تشهد سياسة نظام الأسد تحولات كبيرة تجاه التعامل مع أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث أنه وبعد سنوات من المكابرة بهذا الجانب، بدأ مصرف سوريا المركزي التابع للنظام بتحديد سعر الدولار بشكل متقارب مع السعر المعلن عنه في السوق السوداء.

وادعى مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، أن الهدف من هذه التحولات "دعم المواطن من خلال سعر صرف عادل، وزيادة المعروض من القطع الأجنبي، ودعم الصناعة والعملية الإنتاجية"، إضافة "للحد من السوق السوداء للصرافة وجذب الحوالات منها ومن الدول المجاورة إلى القنوات الرسمية والقانونية عبر تشجيع المواطن للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية من خلال إعطائه سعراً مجزياً".

ما غاية النظام؟

قال المستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة قاضي، إن نظام الأسد يحاول دائماً مقاربة سعر الصرف الرسمي للدولار مع السوق السوداء حتى لا يعدل التجار في تحويلاتهم المالية عن المصرف المركزي باتجاه السوق السوداء، وذلك بهدف كسب المزيد من القطع الأجنبي.

وأضاف قاضي في تصريح لـ"آرام" أن هذه المسألة صعبة بالنسبة للنظام لعدة أسباب، منها أن أسعار المصرف المركزي دائماً متأخرة عن السوق السوداء، فمثلاً عندما يحدد المصرف سعر الدولار الواحد بـ 7200 ليرة، يكون سعره في السوق السوداء 7500 ليرة، وإلى أن يعلن المصرف أن سعر الدولار بلغ 7500، سيكون سعره في السوق السوداء قد تجاوز 7800.

وأكد أن ذلك سيدفع رجال الأعمال إلى تحويل أموالهم عن طريق السوق السوداء، لأن الفروق بين سعريّ الصرف ستكون كبيرة، نظراً لأن المبلغ كبير، مضيفاً أن فرق الـ 300 ليرة سوري سيكون لها أثر كبير في حال كان التاجر سيحوّل 50 مليون دولار.

وبطبيعة الحال يعاني مصرف سوريا المركزي من شح دائم في القطع الأجنبي، بسبب الفساد وغياب السيادة على الاقتصاد السوري، فضلاً عن تدخل الجهات المتنفذة سواء الروسية أو الإيرانية في عمل المصرف، ما يجعل الاستفادة من القطع الأجنبي شبه معدومة.

بدوره قال الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، خالد تركاوي، إن القرار الجديد للبنك المركزي، يؤكد حاجة النظام إلى النقد الأجنبي لتوفير مصاريف الوقود والغذاء، إضافة للمصاريف الحربية.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، ذكر تركاوي أن النظام كان قد عقد عدة اجتماعات مع التجار، وأبلغهم بأنه سيتخذ هذا القرار، وأن الهدف منه أن تتم الحوالات المالية عبر شركات الصرافة المرخصة والمعتمدة لديه.

وتابع: "رغم سعي النظام من خلال هذا القرار لاستجرار الحوالات المالية من المغتربين في الخارج ومن المنظمات الإنسانية، إلا أنه في حال تدفق الدولار مع عدم وجود زيادة في الإنتاج، فذلك سيدفعه لطبع مزيد من الأموال ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة مجدداً".

ما قراءة إعلام النظام للخطوة؟

نشرت صحيفة "تشرين" الموالية تقريراً بعنوان: "أخيراً صدر القرار الصائب…جرأة محسوبة لـ المركزي.. إنصاف في سعر تسليم الحوالات وتطمينات بعدم ارتفاع الأسعار"، قالت فيه إن القرار الصادر عن المركزي المتعلق بشراء الحوالات وفق سعر السوق أثار ردود فعل متباينة ما بين مؤيد كونه يحقق نوع من الاستقرار، وبين متوهّم يرى في طياته أن الأسعار سترتفع.

واعتبرت الباحثة الاقتصادية لمياء عاصي في تصريحها للصحيفة، أن قرار المصرف يعبر عن تحول كبير في سياسة المصرف تجاه الحوالات الخارجية والتي لم تكن مفهومة، لماذا يضحي المركزي بعائدات كثيرة من العملات الأجنبية ويعطيها لمكاتب الصرافة أو للسوق السوداء، إذ قدرت الحوالات الأجنبية بمعدل ستة ملايين دولار يومياً، ومن المأمول أن يكون انعكاس ذلك المزيد من حيازة المركزي على العملة الأجنبية وبالتالي السيطرة على السوق بشكل أكبر.

وأضافت: "ولكن عادة في خطوات من هذا النوع، لن نلمس آثار تلك القرارات فوراً، بل تحتاج السوق إلى فترة لتتوازن أكثر وقد نبدأ بتلمس آثار أو انعكاسات ذلك بعد مدة تصل إلى شهور قليلة، هذا إذا لم يحصل ارتداد كبير وارتفاع في أسعار الصرف من السوق السوداء كنوع من الدفاع عن مصالحها، لذلك سيتطلب الموضوع من المركزي الثبات على سياسته الجديدة برغم الارتدادات، وتعديل تسعيرته لتبقى متوائمة مع التغيرات في سعر الصرف".

بدوره يعتقد الخبير في الشؤون المصرفية عامر شهدا أن قرار المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار هو اعتراف علني بأسعار صرف السوق الموازية، ولكن على الجانب الآخر اعتبره شهدا قراراً جيداً، ويمكن أن يدفع باتجاه تحقيق موارد جيدة بالقطع الأجنبي، وتالياً الخروج من موضوع المنصة التي تسببت برفع الأسعار بنسبة 25%.

وأردف: "نعلم اليوم بأن حوالات الأفراد تشكل 62% من مجموع الحوالات الواردة إلى سوريا، وهذا يشكل كتلة نقدية كبيرة تؤثر على مسألة التمويل، وكذلك على سعر الصرف، وفي هذه الحالة ينبغي على المواطن التوجه لبيع الدولار لدى المصارف".

وأشار إلى أن هناك خطوات أخرى يجب أن تلي هذه الخطوة، منها نقل إدارة ملف الاستيراد والتصدير ليصبح بيد المصارف العامة والخاصة، لافتاً إلى أن هناك توجيهاً صدر للمصارف بإعادة العلاقة مع المراسلين وشراء الحوالات، وهذا يعني نقل ملف إدارة الاستيراد والتصدير من المنصة إلى الأقنية الأساسية والصحيحة، وتالياً تفعيل دور المصارف في السوق الاقتصادية المحلية.

من جانبه يؤكد الباحث الاقتصادي فاخر القربي أن مثل هذا القرار يحقق نوعاً من الاستقرار في سعر صرف القطع الأجنبي بالسوق من جهة، ويحقق عملية توازن تسمح في جذب هذا القطع الذي يتم تحويله من الخارج كما هو حالة تشجيعية لعمليات التحويل التي تجري من الخارج، فضلاً عن أنه يشكل فضاء أوسع للمحافظة على القطع الأجنبي المحوّل بدلاً من ذهابه إلى السوق السوداء.

وتابع: "سيكون لهذا القرار منعكسات سلبية أهمها تعدد أسعار الصرف وجعل التاجر يقيّم بضائعه على أساس السعر الأعلى للقطع الأجنبي وبالأخص بالنسبة للبضائع المستوردة، وهذا يجعلنا ضمن أرجحة تسعيرية بين أيادي التجار وتجعلنا ضحية ارتفاع الأسعار تحت مسمى ارتفاع أسعار الصرف".

وأكمل: "من المهم توحيد سعر الصرف بدلاً من تعدد أسعار الصرف ما يحقق حالة استقرار في أسعار الصرف والبضائع معاً ويجعل المواطن بحالة ثقة أكبر بالأسعار بالنسبة للصرف والتسعير الإنتاجي، ويبعدنا بقدر كبير عن أسعار السوق السوداء التي سوف تبقى سيدة الموقف في حال استمرار حالة تعدد أسعار الصرف وما ينعكس عنه من تسعير للمنتجات في الأسواق".

اقرأ أيضاً:
• بعد 12 عاماً.. لماذا تأخرت الثورة السورية في حسم نصرها؟
• موقف قطري حاسم حول سوريا في ذكرى الثورة
• وفاة 5 سوريين جراء السيول في الجنوب التركي
شاهد إصداراتنا: