نظَّمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فعالية دولية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية تحت عنوان "اثنا عشر عاماً وأكثر: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا غير الآمنة"، وأكدت الدول المشاركة الالتزام بسياستها بأنّه "لا تطبيع لا إعادة إعمار تفيد النظام ولا رفع للعقوبات المفروضة بدون المساءلة".

وتناولت الفعالية الانتهاكات والخروقات المستمرة لحقوق الإنسان التي واجهها السوريون خلال 12 عاماً على انطلاق الحراك الشعبي وكيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز جهود العدالة والمساءلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يزال يرتكبها أطراف النزاع وفي مقدمتهم نظام الأسد.

وأكد مدير الشبكة، فضل عبد الغني، أنَّه من المهم التأكيد على دعم الحقوق الأساسية للسوريين، من أجل الاستمرار في النضال نحو الديمقراطية، وعدم فقدان الأمل في ظل طول أمد الكارثة السورية وفشل الانتقال السياسي واستمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا. كما أكد رائد صالح، مدير منظمة الدفاع المدني، أنَّه من حق الضحايا الحصول على حقوقهم والوصول للعدالة وتحقيق المحاسبة.

من جهتها، أكدت إيرين باركلي، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في أمريكا، أنهم مستمرون في الوقوف مع المدافعين عن حقوق الإنسان ضد الانتهاكات التي تطال كل أسرة سورية.

وقالت: "بعد 12 عاماً لا يزال نظام الأسد الوحشي مستمراً في الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب وقتل المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والكوادر الطبية، كما لا يزال الإخفاء القسري مستمراً".

وأشارت إلى أنَّ الولايات المتحدة تدعم إنشاء آلية للأمم المتحدة لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين على النحو الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن نعمل مع عدد من الشركاء لتأمين إنشاء هذه الآلية هذا الشخص المفقود في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

كذلك أكد، إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، على التزام الولايات المتحدة بتحقيق المحاسبة والعدالة في سوريا، مضيفاً: "لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين، حيث يجب أن تتضمن العملية العدالة والمساءلة، وهما أمران ضروريان لتأمين سلام مستدام".

وأضاف أنَّ واشنطن "تدعم الملاحقات القضائية للمسؤولين عن الجرائم الفظيعة في سوريا والتي رأيناها في فرنسا وألمانيا والسويد بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وقد حققنا تقدماً نحو التمكن من مقاضاة الجرائم في الولايات المتحدة مع توقيع الرئيس بايدن على قانون العدالة لضحايا جرائم الحرب".  

وفي ذات السياق قال محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، في مداخلته: إنَّ دولة قطر تؤكد موقفها بأنَّ "الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا ويحقق تطلعات الشعب من أجل الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أنَّ دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود لمساعدة السوريين وضمان بقاء حقوقهم الأساسية المشروعة كأولوية للمجتمع الدولي. مضيفاً: "قطر تحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، لأنَّ البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الأكثر تضرراً"، ونشرت ذلك في بيان للخارجية القطرية.

كما أفاد مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، ستيفان شنيك، بأنَّ "الحاجة الملحة للعمل من أجل حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 في غاية الأهمية، ولذا فإننا ندعم المبعوث الأممي الخاص بيدرسون وجهوده لتنشيط العملية السياسية المتعثرة وندعو النظام بالطبع والجانب الروسي إلى التوقف عن إعاقة أي تقدم في هذا الصدد، هذا هو المفتاح".واختتم مداخلته بالإشارة إلى دعم ألمانيا إنشاء آلية الكشف عن مصير المختفين قسرياً في الأمم المتحدة.

بدوره، ذكَّر مبعوث هولندا الخاص لسوريا جيس جيرلاغ، في مداخلته أنَّه من الصعب تصوّر ما تحمله ويتحمله الشعب السوري لفترة طويلة الآن وأن يدرك حقاً مدى معاناتهم، مضيفاً: إنَّ تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر قبل أيام أكد استمرار ارتكاب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وأشار إلى عملهم مع كندا لتحميل النظام السوري مسؤولية التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة للتعذيب وكل جهودنا لتحقيق العدالة لسوريا تحتاج إلى شيء واحد مشترك وهو أن نعكس إرادة وأصوات الضحايا والناجين".

كما تضمنَّت الفعالية مشاركة للسيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا، تحدثت فيها عن أبرز مخرجات تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 13 آذار 2023، لافتة إلى أنَّ المناطق التي تأثرت بالزلزال المدمر كانت المناطق التي رأينا فيها عشرات الهجمات التي أدت إلى قتل وإصابة المئات من المدنيين وألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية. مؤكدة على "أهمية إنشاء آلية بتفويض دولي لتنسيق وتوطيد التغيير فيما يتعلق بالمفقودين وإدراج الأشخاص المعرضين للاختفاء القسري، وهي فرصة مهمة لفعل شيء للعائلات السورية التي انتظرت وقتاً طويلاً لاتخاذ إجراء في هذه القضية". 

وتحدثت، سوسن أبو زين الدين، مديرة منظمة مدنية، في مداخلتها عن قضية نهب الممتلكات حيث أشارت إلى "أن النظام السوري يتجاهل عند التعامل مع هذا الملف إلى حد كبير حقيقة أن نصف السكان نازحون وأن الملايين يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة النظام وأن مئات الآلاف محتجزون وأن جميع هؤلاء السكان لا يملكون أي وسيلة للمطالبة بحقوق الملكية بسبب الطبيعة الأمنية لهذا الملف".

واختتم فضل عبد الغني الفعالية، بتأكيده أنَّ التطبيع هو ضد المساءلة، ما يعني نجاح النظام السوري بالإفلات من العقاب، لأنَّ النظام السوري ما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، كما أكد على ذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير. وأشار إلى أن "قطع العلاقات السياسية والاقتصادية وفرض عقوبات على النظام السوري هو بسبب الانتهاكات الفظيعة التي مارسها، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي.

اقرأ أيضاً: الأسد يتعرض لموقف محرج بروسيا ومتابعون يصفون حركته بـ"الغبية"

اقرأ أيضاً: تأجيل مفاجئ للاجتماع الرباعي بشأن الملف السوري

شاهد إصداراتنا: