فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على ضباط في نظام الأسد والميليشيات الموالية له، بسبب الاتجار بالكبتاغون وارتكاب جرائم في سوريا.
ونشر الاتحاد الأوروبي بياناً، الاثنين، قال فيه: "فرضنا عقوبات على الفرقة الرابعة في جيش النظام، حيث تعتبر هذه الفرقة التي يقودها ماهر الأسد هي المسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين".
وأشار إلى أن العقوبات تستهدف أيضاً الشركة العامة للفوسفات والمناجم في سوريا لدورها في دعم النظام.
وطالت العقوبات شركات القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية لدورها في دعم النظام، وشخصيات لبنانية تتاجر بالمخدرات والكبتاغون، مثل "راجي فلحوط ونوح زعيتر وسامر الدبس وأمجد يوسف".
وشدد الاتحاد على أن أفراد عائلة الأسد يلعبون دوراً رئيساً في إنتاج تجارة الكبتاغون، كما أن النظام مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
ولفت إلى أن العقوبات تستهدف ضباطاً عسكريين متورطين في مجزرة المدنيين في التضامن في 16 من نيسان/أبريل 2013.
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي وسيم بديع الأسد وسامر كمال الأسد ومضر رفعت الأسد ومحمد شاليش.
يذكر أنه في شهر آذار/مارس الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وبريطانيا، عقوبات على 6 أشخاص وشركتين يدعمون نظام الأسد بتجارة المخدرات.
اقرأ أيضاً:
• أمريكا تحسم موقفها من عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية
• "الجـ.ـولاني" يعدم عشرات المعارضين له في إدلب ويدفنهم بمقابر جماعية
• أردوغان يزف بشرى للمواطنين.. الغاز مجاني لمدة عام
شاهد إصداراتنا:
