نشرت مجموعة "كاندل" للدراسات، تقريراً أوضحت فيه تبعات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، على القيادي في "هيئة تحرير الشام" جهاد عيسى الشيخ، المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، الذي يعد الذراع اليمنى لقائد التنظيم "أبو محمد الجولاني".
ورجح التقرير، أن تكون الإدارة الأمريكية تريد العمل على تجفيف شبكات التمويل وحرمان هذه التنظيمات من الحصول على التمويل الدولي من خلال ملاحقة من يدير هذه الشبكات من الأفراد المنظمين ضمن الجماعات المصنفة او من قبل المتعاملين المحليين المدنيين كما ستشدد على مراقبة الحسابات البنكية ومكاتب الحوالات الخاصة.
ووفقاً للمصدر، تشير هذه الخطوة بشكل واضح أن الوصف القانوني لهيئة تحرير الشام وكتيبة التوحيد والجهاد، لا يزال هو التصنيف كمنظمة إرهابية رسمياً في تركيا والولايات المتحدة.
وقد لا يقتصر التأثير على الهيئة فقط، إذ تقول "كاندل"، إن تبعات هذا العقوبات قد تشمل كل الجهات التي تعمل على التمويل لهذه الجماعات أو إدارة مشاريع اقتصادية لصالحها أو الدخول معها في شراكة اقتصادية من الأفراد أو من الدول.
ومن المرجح أن يدفع الإجراء تحرير الشام لأخذ المزيد من الحيطة والحذر في عملية نقل الأموال أو إدارة الاستثمارات الخارجية.
وقد تدفع العقوبات الكثير من المتعاملين لإعادة حساباتهم في التعامل المالي مع تحرير الشام بعد اتضاح عدم استثناء التعامل المالي معها.
وقبل أيام فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، عقوبات على القيادي في "هيئة تحرير الشام" جهاد عيسى الشيخ، المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، إضافة لشركة Kubilay Sari ومقرها إسطنبول المرتبطة بكتائب التوحيد والجهاد الأوزبكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قام بعمل مشترك مع السلطات في جمهورية تركيا، بتصنيف اثنين من الميسرين الماليين للجماعات الإرهابية المتمركزة في سوريا، هيئة تحرير الشام (HTS) وكتيبة التوحيد والجهاد، وكلاهما مدرج على عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وبحسب البيان، يستمر هذا العمل بالتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا لمواجهة تمويل الجماعات الإرهابية التي تديم العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
من جهتها ذكرت وزارة الخارجية التركية أنه نتيجة الدراسات التي أجريت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تم تجميد الأصول المالية لشخصين تم اكتشاف أنهما يمولان الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً:
• الرئاسة التركية تتوقع من نظام الأسد موقفاً واضحاً حيال 3 قضايا
شاهد إصداراتنا:
