كشفت تسريبات صوتية، عن تجنيد عشرات الشبان التونسيين للقتال إلى جانب حلف نظام الأسد في سوريا، وعدد من البلدان الأخرى مثل ليبيا والعراق.
ونُشرت التسريبات الصوتية ضمن برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، بعنوان "تونس.. الأيادي الخفية".
وتطرق التحقيق لملف الأدوار الخفية وراء أحداث أمنية كبرى شهدتها الساحة التونسية خلال العقد الأخير، مع بقاء الأيادي الخفية التي تحكمت بها بعيدة عن المحاسبة لصالح ما بدا أنها منظومة أمنية وسياسية عميقة لا تزال تتحكم بالمشهد.
واستعرضت الحلقة تسريبات ووثائق حصرية تميط اللثام عن شخصيات نافذة متورطة في تلك الأحداث، ولكنها لم تخضع للحساب، وأبرزها عصام الدردوري، وهو شخصية أمنية يلفها الكثير من الجدل.
ويتهم الشخص المذكور بتسريب مكالمات حساسة مع مسؤولين أمنيين سابقين ورُفعت ضده قضايا عدة، كما أنه مساهم بارز في ملف تجنيد التونسيين للقتال في "بؤر التوتر".
ويظهر التحقيق تصدر الدردوري لملف تسفير شبان تونسيين بعد الثورة التونسية للانضمام إلى المقاتلين فيما تسمى "بؤر التوتر" في سوريا والعراق وليبيا.
وعرض البرنامج تسريبات صوتية ومصورة تكشف جانباً من الدور الخفي الذي يؤديه الدردوري بخلاف الصورة التي يظهر عليها في العلن.
وفي التسريبات، يتواصل الدردوري مع شخص لبناني غامض يدعى محمد علي إسماعيل ويعمل لصالح نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني.
وبحسب ما جاء في موقع "الجزيرة"، فإن التسجيلات المسربة تؤكد قيام الدردوري بتسريب معلومات أمنية حساسة، من بينها قائمة أسماء لعناصر سريين جندهم الأمن التونسي خارج الحدود.
ويشير الموقع إلى أن هذه التسريبات تعزز التخابر مع جهات خارجية وتسريب معلومات أمنية سرية.
بدوره أجرى معد برنامج "ما خفي أعظم" اتصالاً هاتفياً مع الدردوري للرد على التهم الموجهة له، وقد زعم أن الاتهامات مردودة على أصحابها، واصفاً التسريبات التي تؤكد تورطه بأنها واهية.
ويؤكد الحقوقي والمستشار الرئاسي السابق في تونس سمير بن عمر، أن الدردوري هو نقابي أمني كان يشتغل في النقابات الأمنية، وقام بتأسيس جمعية لها علاقة بالأمن، وهو إحدى الأدوات التي تستعملها بعض الجهات لشيطنة المشهد السياسي وضرب بعض الجهات السياسية والأمنية.
وشدد على أن الدردوري "هو خنجر في قلب التجربة التونسية تم استعماله أسوأ استعمال من طرف الدولة العميقة لعرقلة مسار الثورة وتشويه المشهد السياسي".
يذكر أن النيابة العامة في تونس فتحت بوقت سابق تحقيقات في ملف تسفير الشبان المقاتلين للانضمام إلى صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج، وقد شملت اللائحة الأولية للمتهمين حينذاك نحو 130 شخصاً، من ضمنهم أئمة مساجد ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين.
اقرأ أيضاً:
تحديد موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث ملف سوريا
شاهد إصداراتنا:
