وأكّد جاموس، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن هذا القرار "هو قتل للعملية السياسية، ودفع للشعب السوري لمواصلة ثورته المحقة حتى تحقيق حقوقه المشروعة، وتجاهل كامل لصوت الشعب السوري لحساب المصالح بين الدول".
وقال رئيس هيئة التفاوض: "يمثل قرار إعادة النظام إلى الجامعة العربية تجاوزًا لجرائم النظام وضربة للشعب السوري الثائر، وتجاهلًا لمطالبه بالتغيير".
وتابع: "لم يتم استشارتنا بشأن هذا القرار، ويبدو أنه تجاهل واضح لإرادة السوريين".
واعتبر جاموس أن عودة الأسد إلى الجامعة العربية "دون الإفراج عن أي معتقل، أو عودة أي لاجئ، أو حتى تقديم أي خطوة إيجابية في التعامل مع القرارات العربية أو الأممية ذات الصلة بالعملية السياسية، هو تجاهل خطير لتطلعات الشعب السوري وحقوقه".
وأشار إلى أن ذلك "سيعمل على تعقيد المشهد السوري أكثر، ولن يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام المنشود في سوريا".
وبيّن رئيس هيئة التفاوض، خلال إحاطة أمام وسائل إعلامية حول نشاط الهيئة، أمس السبت، أن الدول العربية التي تتبنى موضوع تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، برّرت موقفها من ذلك على اعتبار أن المجتمع الدولي لم يستطع فرض حلٍ سياسي على قاعدة القرار 2254.
وأوضح أن هذه الدول تعتقد أن الحوار المباشر مع نظام الأسد ربما يفتح بوابة الحل السياسي الشامل في سوريا.
وأضاف: إن "التطبيع يؤدي لتقويض العدالة الانتقالية والانتقال السياسي وتحويل سوريا لنظام ديمقراطي، وعندها أمن سوريا والمنطقة لن يتحقق رغم إعادة النظام للجامعة العربية".
وشدّد رئيس هيئة التفاوض، على أن مواجهة التطبيع تحتاج إلى مزيد من وحدة قوى الثورة السورية والتحامها بقاعدتها الشعبية، مشيراً إلى أن هذه القوى تعمل على ذلك.
وحول زيارة هيئة التفاوض لواشنطن، أفاد جاموس في تصريح خاص لـ "آرام ميديا"، الثلاثاء الماضي، أن وفد المعارضة السورية الذي زار الولايات المتحدة مؤخراً، عقد لقاءات مع الخارجية الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، ومراكز الأبحاث والإعلام والجالية السورية.
وأردف: "أوصلنا لهم رسائل أهلنا الرافضين للتطبيع مع النظام، وطالبنا الإدارة الأمريكية بمواقف قوية لدعم العملية السياسية وإيجاد حل سياسي، وليس تطبيعاً لن يحقق الاستقرار والسلام في سوريا".
وخلال الساعات الماضية، اتفق العرب على عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، بعد مضيّ أكثر من عقد على تجميد عضويته، وذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة.
اقرأ:
شاهد إصداراتنا:
