وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للعام المنصرم 2019م، مسجلةً استشهاد 3364 مدنياً، بينهم 842 طفلاً و486 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته الإثنين، إن من بين الضحايا 26 من الكوادر الطبية، و13 من الكوادر الإعلامية، و17 من كوادر الدفاع المدني، 305 شخصاً قضوا تحت التعذيب، وما لا يقل عن 109 مجزرة.

وأضافت أن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي شهدَ مقتل 234 مدنياً، بينهم 65 طفلاً و44 سيدة و3 من كوادر الدفاع المدني، و17 شخصاً قضوا بسبب التعذيب وما لا يقل عن 14 مجزرة في الشهر ذاته.

كما سجل التقرير في عام 2019م ما لا يقل عن 4671 حالة اعتقال تعسفي، بينها 224 طفلاً و205 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد نظام الأسد في محافظات ريف دمشق ثم درعا ودير الزور.

وبين أنه ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً و8 سيدة، تم توثيقها في عام 2019م، كانت النسبة الأكبر منها على يد النظام في محافظة ريف دمشق تلتها حلب.

وشهدَ العام المنصرم، ما لا يقل عن 871 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 725 منها كانت على يد النظام وروسيا في شمال غرب سوريا.

وكان من بين هذه الاعتداءات 215 حادثة اعتداء على مدارس، و98 على منشآت طبية، و197 على أماكن عبادة.

ووفقا للتقرير، فإن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي رصد ما لا يقل عن 110 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 105 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، تركَّزت في محافظة إدلب.

وأشار التقرير إلى 30 حادثة منها كانت على مدارس، و4 على منشآت طبية، و29 على أماكن عبادة.

ونفَّذت قوات الحلف السوري الروسي في عام 2019 ما لا يقل عن 56 هجوماً استخدمت فيها الذخائر العنقودية، تركزت جميعاً في محافظتي إدلب وحماة، نفذ النظام 52 منها، تسببت بمقتل 64 مدنياً بينهم 22 أطفال و14 سيدة وإصابة 132 شخصاً آخرين.

وكانت واحدة من هذه الهجمات قد وقعت في كانون الأول في محافظة إدلب وعلى يد قوات النظام، تسبَّبت في إصابة مدنيين اثنين.

فيما نفذت القوات الروسية 4 هجمات في عام 2019، توزعت على محافظتي حماة وإدلب وتسببت في إصابة 4 أشخاص.

ووثق ما لا يقل عن 22 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات الأسد في عام 2019 وقعت هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان، مبيناً أن النظام شن هجوماً واحداً بأسلحة كيميائية كان قرية الكبينة بريف محافظة اللاذقية وتسبب بإصابة 4 من مقاتلي هيئة تحرير الشام.

ولفت إلى 7 هجمات وثقت بصواريخ مسمارية نفذتها قوات نظام الأسد في محافظة إدلب، كما وتم توثيق ما لا يقل عن 4378 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام المروحي وثابت الجناح جميعها استهدفت منطقة خفض التصعيد الرابعة.

ونوه إلى أن تلك الحادثة تسبَّبت بمقتل 105 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و26 سيدة، وأسفرت عن ما لا يقل عن 93 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وأشارَ التقرير أن 453 برميلاً متفجراً منها تم توثيقها في كانون الأول، أسفرت عن مقتل 15 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و3 سيدات جميعهم في محافظة إدلب، وما لا يقل عن 28 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وذكر أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.

كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وشدد التقرير أن نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

بدورها، ارتكبت التنظيمات المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب، كما قال التقرير إن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.