أعلن مصرف سوريا المركزي، التابع لنظام الأسد، عن تخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي واليورو.
وفي نشرة اليوم الخميس، حدد المصرف سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ 8100 ليرة مقابل الدولار، بعد أن كان بـ 7800.
وكذلك بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو للحوالات والصرافة 8799.84 ليرة بعد أن كان 8489 ليرة.
وسجلت الليرة السورية خسائر جديدة مقابل الدولار والعملات الأجنبية، في تداولات اليوم الخميس.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية 8950 شراء و9000 مبيعاً مقابل الدولار، وسعر 9687 شراء و9746 مبيعاً أمام اليورو.
وتشهد سياسة نظام الأسد تحولات كبيرة تجاه التعامل مع أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث أنه وبعد سنوات من المكابرة بهذا الجانب، بدأ مصرف سوريا المركزي التابع للنظام بتحديد سعر الدولار بشكل متقارب مع السعر المعلن عنه في السوق السوداء.
وادعى مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، أن الهدف من هذه التحولات "دعم المواطن من خلال سعر صرف عادل، وزيادة المعروض من القطع الأجنبي، ودعم الصناعة والعملية الإنتاجية"، إضافة "للحد من السوق السوداء للصرافة وجذب الحوالات منها ومن الدول المجاورة إلى القنوات الرسمية والقانونية عبر تشجيع المواطن للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية من خلال إعطائه سعراً مجزياً".
ما غاية النظام؟
في وقت سابق قال المستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة قاضي، إن نظام الأسد يحاول دائماً مقاربة سعر الصرف الرسمي للدولار مع السوق السوداء حتى لا يعدل التجار في تحويلاتهم المالية عن المصرف المركزي باتجاه السوق السوداء، وذلك بهدف كسب المزيد من القطع الأجنبي.
وأضاف قاضي في تصريح لـ"آرام" أن هذه المسألة صعبة بالنسبة للنظام لعدة أسباب، منها أن أسعار المصرف المركزي دائماً متأخرة عن السوق السوداء، فمثلاً عندما يحدد المصرف سعر الدولار الواحد بـ 7200 ليرة، يكون سعره في السوق السوداء 7500 ليرة، وإلى أن يعلن المصرف أن سعر الدولار بلغ 7500، سيكون سعره في السوق السوداء قد تجاوز 7800.
وأكد أن ذلك سيدفع رجال الأعمال إلى تحويل أموالهم عن طريق السوق السوداء، لأن الفروق بين سعريّ الصرف ستكون كبيرة، نظراً لأن المبلغ كبير، مضيفاً أن فرق الـ 300 ليرة سوري سيكون لها أثر كبير في حال كان التاجر سيحوّل 50 مليون دولار.
وبطبيعة الحال يعاني مصرف سوريا المركزي من شح دائم في القطع الأجنبي، بسبب الفساد وغياب السيادة على الاقتصاد السوري، فضلاً عن تدخل الجهات المتنفذة سواء الروسية أو الإيرانية في عمل المصرف، ما يجعل الاستفادة من القطع الأجنبي شبه معدومة.
اقرأ أيضاً:
• الكونغرس يقرّ قانون "محاربة التطبيع مع نظام الأسد" بأغلبية ساحقة
شاهد إصداراتنا:
