أعلنت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، أنها ستعاقب أصحاب الآبار الخاصة الذين يسقون الأهالي مجاناً في ريف إدلب شمالي سوريا.
جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة الإدارة المحلية التابعة لـ"الإنقاذ"، منعت فيه أصحاب الآبار الخاصة في بلدة أطمة شمالي إدلب، من توزيع مياه الشرب على الجوار في الأماكن الواصلة إليها شبكة المياه.
وهدد تعميم الوزارة بفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين، مبررة ذلك بأن توزيع المياه محصور بوحدة المياه التابعة لها.
وأشارت الوزارة إلى أنه ستشرف ضابطة البلدية التابعة لها على تنفيذ التعميم اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وفوجئ الأهالي من طبيعة هذا القرار الصادر عن حكومة الإنقاذ، والذي يمنع أصحاب الآبار من توزيع المياه على الأهالي وسقاية جيرانهم في المخيمات.
وأكد ناشطون أن القرار يهدف إلى تحقيق أرباح أكبر لـ"حكومة الإنقاذ" عبر بيع كمية أكبر من مياه الآبار التابعة لها، في حين رجح البعض بأن يكون القرار مزور، لأن الذي جاء فيه "لا يصدق ولا يحتمله عقل مسلم".
وسبق أن فرضت "حكومة الإنقاذ"عقوبات على السيارات الخاصة التي تحمل ركاباً من على الطرقات مجاناً، وذلك لكي يضطروا السكان إلى ركوب باصات النقل الداخلي المأجورة، والتابعة لها، وأيضاً بهدف تحقيق أرباح أكبر.
وتعاني معظم المخيمات شمالي سوريا من نقص حاد في المياه النظيفة، وهذا يؤثر سلباً على الصحة العامة للسكان ويزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية.
ويواجه السكان في المخيمات صعوبات كبيرة في الحصول على الماء الآمن للشرب والطهي والاستخدام اليومي، حيث تعمل العديد من المنظمات على تنفيذ مشاريع لتحسين توفير المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
