أعلن مصرف سوريا المركزي التابع لنظام الأسد عن تخفيض جديد في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية.

وبحسب نشرة المصرف، بلغ سعر الدولار الواحد في نشرة اليوم الثلاثاء 9000 ليرة في حين تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء حاجز 10 آلاف ليرة سورية.

وتشهد سياسة نظام الأسد تحولات كبيرة تجاه التعامل مع أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث إنه وبعد سنوات من المكابرة بهذا الجانب، بدأ مصرف سوريا المركزي التابع للنظام بتحديد سعر الدولار بشكل متقارب مع السعر المعلن عنه في السوق السوداء.

وادعى مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، أن الهدف من هذه التحولات "دعم المواطن من خلال سعر صرف عادل، وزيادة المعروض من القطع الأجنبي، ودعم الصناعة والعملية الإنتاجية"، إضافة "للحد من السوق السوداء للصرافة وجذب الحوالات منها ومن الدول المجاورة إلى القنوات الرسمية والقانونية عبر تشجيع المواطن للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية من خلال إعطائه سعراً مجزياً".

ما غاية النظام؟

في وقت سابق قال المستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة قاضي، إن نظام الأسد يحاول دائماً مقاربة سعر الصرف الرسمي للدولار مع السوق السوداء حتى لا يعدل التجار في تحويلاتهم المالية عن المصرف المركزي باتجاه السوق السوداء، وذلك بهدف كسب المزيد من القطع الأجنبي.

وأضاف قاضي في تصريح لـ"آرام" أن هذه المسألة صعبة بالنسبة للنظام لعدة أسباب، منها أن أسعار المصرف المركزي دائماً متأخرة عن السوق السوداء، فمثلاً عندما يحدد المصرف سعر الدولار الواحد بـ 7200 ليرة، يكون سعره في السوق السوداء 7500 ليرة، وإلى أن يعلن المصرف أن سعر الدولار بلغ 7500، سيكون سعره في السوق السوداء قد تجاوز 7800.

وأكد أن ذلك سيدفع رجال الأعمال إلى تحويل أموالهم عن طريق السوق السوداء، لأن الفروق بين سعريّ الصرف ستكون كبيرة، نظراً لأن المبلغ كبير، مضيفاً أن فرق الـ 300 ليرة سوري سيكون لها أثر كبير في حال كان التاجر سيحوّل 50 مليون دولار.

وبطبيعة الحال يعاني مصرف سوريا المركزي من شح دائم في القطع الأجنبي، بسبب الفساد وغياب السيادة على الاقتصاد السوري، فضلاً عن تدخل الجهات المتنفذة سواء الروسية أو الإيرانية في عمل المصرف، ما يجعل الاستفادة من القطع الأجنبي شبه معدومة.

اقرأ أيضاً:
• هل ينجح مجلس الأمن في تجديد آلية إدخال المساعدات للشمال السوري
شاهد إصداراتنا: