دعت مجموعة مؤلفة من أعضاء ينتمون لكلا الحزبين في أمريكا، وتضم 26 منظمة، النواب الأمريكيين إلى دعم التعديل الذي يتصل بقانون صلاحيات الحرب في سوريا والذي تقدم به النائب بومان ليضافَ إلى قانون ترخيص الدفاع الوطني.
وينهي التعديل التمويل المخصص لبقاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا في غضون سنة، ما لم يقرّ الكونغرس الأمريكي رخصة تشريعية محددة بما يتناغم مع قرار صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 وبموجب الدستور الأمريكي.
وقال كافان خرازيان، مستشار السياسة الخارجية لدى منظمة ديماند بروغرس: "لقد طال الوجود العسكري الأمريكي غير المرخص في سوريا كثيراً، ويدين الكونغرس للجنود الأميركيين وللناس العاديين في سوريا فيما يتصل بقيام جدل حقيقي وتصويت حول إمكانية بقائهم في وضع مُؤذ، والغاية من كل ذلك. ولقد شهدنا تأييداً كبيراً من قبل كلا الطرفين لهذه السياسة، وعلاوة على ذلك، فإن قانون صلاحيات الحرب والدستور يقضيان بذلك".
وتحدثت المنظمات عن تزايد الخطر على الجنود الأمريكيين، وخير دليل على ذلك الهجمات التي تشن عملاً بمبدأ العين بالعين والسن بالسن بين الولايات المتحدة والميليشيات والتي كان من بينها هجوم بطائرة مسيرة تسبب بمقتل متعهد أمريكي وجرح خمسة جنود آخرين في شهر آذار الماضي.
وبحسب المصادر، فإنه في حال تمرير هذا التعديل، فإنه لن ينهي الوجود العسكري الأمريكي في سوريا على الفور، بل سيسمح للكونغرس بمناقشة مسألة البقاء أو سحب الجنود، أو تعديل وضع الوجود الأمريكي في سوريا بعد مرور سنة كاملة على سن هذا التعديل.
وينتشر نحو 900 جندي أمريكي ضمن قوات التحالف في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد"، ويتواجدون في قواعد عدة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
اقرأ أيضاً:
• هل ينجح مجلس الأمن في تجديد آلية إدخال المساعدات للشمال السوري
شاهد إصداراتنا:
