أقدمت "هيئة تحرير الشام" على اعتقال شاب في محافظة إدلب بطريقة وحشية عرّضت حياة زوجته للخطر.
وقال الصحفي "فائز الدغيم" إن الشاب مصطفى جزار الجزار هو "مقاتل سابق مع مجموعات محلية مستقلة، ساخط على ممارسات هيئة تحرير الشام، وينتقد ممارساتها وتضييقها على عامة الشعب ومصادرة الحريات، وصلته عدة تهديدات وتحذيرات من قبل الهيئة تطالبه بالسكوت وعدم تناول مواضيع الشأن العام، لكنه لم يستجب لتلك التحذيرات والتهديدات وواصل انتقادها بالكلمة".
وقال الصحفي في منشور على فيسبوك: "أول أمس الثلاثاء اصطحب مصطفى زوجته لإجراء مراجعة طبية في أحد مشافي مدينة إدلب، وعند عودتهما عصراً إلى قريته أبديتا في جبل الزاوية لحقت به خمس سيارات للقوى الأمنية في الهيئة على أطراف مدينة أريحا وحصل ما يشبه المطاردة بين دراجته النارية وبين سيارات القوى الأمنية، التي أطلق عناصرها النار في الهواء محاولة منهم إيقافه".
وبحسب المصدر، استمرت المطاردة حتى ما بعد قرية أورم الجوز وعند بداية طريق الرامي صدمته إحدى السيارات مما أدى لانقلاب الدراجة النارية وسقوطه عنها هو وزوجته، ومن ثم تم اعتقاله بعد إصابته بعدة جروح ورضوض جراء صدم الدراجة وإسقاطه أرضاً، وبعد ضربه بشكل مبرح من قبل العناصر الأمنية التي استخدمت الرصاص لتفريق الأهالي القريبين من المنطقة والذين تجمهروا لمنع اعتقاله بسبب وجود زوجته معه.
وأضاف: "في النهاية تركت زوجة مصطفى مكان الحادثة مصابة بعدة رضوض.. حادثة صدم الشخص واعتقاله تكررت عدة مرات كان آخرها مصطفى وقبله أبو قاسم حمامي الذي صدمته سيارة للقوى الأمنية وأسقطته من على دراجته النارية قبل اعتقاله في حي جبارة في مدينة إدلب قبل أقل من شهر تقريباً".
ولفت الصحفي إلى أن "عدم مراعاة وجود النساء تكرر عدة مرات ابتداءً من مداهمة منازل منتسبي حزب التحرير وانتهاك خصوصية المنازل والنساء، ولم تقتصر تلك الممارسات على منتسبي حزب التحرير بل تم اعتقال الناشط الإعلامي عدنان الإمام قبل أيام على حاجز الغزاوية لعدة ساعات، وترك زوجته داخل السيارة وحيدة على المعبر دون إخبار ذويها لاصطحابها".
نظرة على انتهاكات "تحرير الشام"
في العام الماضي أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيسي في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
ووثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.
شاهد إصداراتنا:
