استبعدت "الحكومة السورية المؤقتة" استبدال الليرة التركية بالدولار في المناطق التي تديرها في شمالي سوريا، بعدما أصدرت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" قراراً يلزم تجار سوق الهال في إدلب بالتعامل بالدولار.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة المؤقتة" عبد الحكيم المصري، أنه يفضل ترك هذا الأمر للتجار والسكان، وأنه من الضروري عدم الاعتماد كلياً على الليرة التركية في الصفقات الكبيرة.
وأضاف المصري في تصريحات صحفية، أن إلزام التجار التعامل بالدولار لن يحل الإشكالية، خاصة أن الليرة التركية هي المعتمدة للرواتب والأجور في المنطقة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي خيرو العبود إلى حالة "عدم الثقة" بالليرة التركية في الشمال السوري، وأن التدهور الأخير في قيمتها أدى إلى زيادة التضخم بمعدل لا يقل عن 30%، وهذا يجعل من الطبيعي التسعير وفق سعر الدولار في هذه الظروف.
وكانت وزارة الاقتصاد في "حكومة الإنقاذ"، أصدرت قراراً يلزم تجار الخضار والفواكه في أسواق إدلب وريفها، بالتعامل بالدولار عوضاً عن الليرة التركية في عمليات البيع والشراء.
وقالت إنه يتعين الالتزام بالدولار في جميع الصفقات، وفي حالة الدفع بالعملة التركية، يتم الحساب بأعلى سعر للدولار.
وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية وتعرض المزارعين والتجار للخسائر بسبب البيع الآجل (الدين).
ويمكن تفسير هذا القرار بأنه يهدف إلى حماية التجار والمزارعين التابعين لـ"الهيئة" من تقلبات سعر صرف الليرة التركية، حيث إن الالتزام بالدولار سيخفف من تأثير التغيرات التي تشهدها العملة التركية على الأسعار والعمليات التجارية.
اقرأ أيضاً:
مؤرخ إسرائيلي: حان الوقت لقتل حسن نصر الله
شاهد إصداراتنا:
