أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد،عن إصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات لبيعها في مزاد علني، بهدف تقليل انهيار الليرة السورية وتمويل عجز الموازنة العامة.
ويبلغ هذا الإصدار 300 مليار ليرة سورية، ويمكن للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة الاكتتاب في هذه السندات، وفقاً للوزارة.
وتلتزم وزارة المالية بإجبار المصارف الخاصة والحكومية على الاكتتاب في هذه السندات لتأمين السيولة المالية لتغطية الإنفاق الحكومي، بدلاً من توجيهها لتشغيل القطاعات الإنتاجية.
وقد وصف المستشار المالي الدولي الدكتور أسامة قاضي هذه العملية، بأنها "أسوأ أنواع القروض"، حيث لا تسهم في تحريك النمو الاقتصادي وتزيد الأعباء على حكومة الأسد.
وأضاف قاضي أن هذه السندات لن تساعد في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين أو خفض معدلات البطالة، مؤكداً أن استخدام أدوات نقدية مثل سندات الخزينة لا يعد حلاً فعالاً لإنعاش الاقتصاد المتدهور في سوريا.
واعتبر أن الاستعانة بأدوات نقدية مثل سندات الخزينة، كالذي يعطي مريض سرطان دواء السعال منتهي الصلاحية، والمستفز أن يخرج الطبيب ليشرح للمريض نجاعة هذا الدواء، ويسوق لطريقته في العلاج بكل وقاحة وغباء واستهتار بحياة المريض.
من جهته، أبدى الباحث الاقتصادي يونس الكريم شكوكاً في جدوى هذه السندات، لأن قيمتها الصغيرة لا تلبي احتياجات النظام.
وأشار إلى خطورة بيع السندات برهن مقدرات الدولة مثل الفوسفات والموانئ، واعتبر أن طرح السندات يهدف في الأساس إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في سوريا وتقديم مزايا للمصارف المشاركة.
وتشهد مناطق نظام الأسد أزمات معيشية كبيرة، منها شح الكهرباء والماء والوقود والخبز، وانهيار الليرة السورية، فضلاً عن انتشار البطالة وتفشي الفقر، دون أي حراك من نظام الأسد وحكومته التي تقتات على معاناة الشعب السوري.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
