أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس 9 كانون الثاني/ يناير 2020، عن وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سورية، تنفيذاً للتهدئة التي دعا إليها البيان المشترك للرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قبل يوم.

والدعوة إلى التهدئة لا تُشكّل سوى وقف مؤقت لا نهائي لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد، على غرار الهدنة أحادية الجانب التي أعلنت عنها روسيا نهاية آب/ أغسطس 2019، وحثت تركيا لاحقاً على التمسّك بها.

ويُمكن الاعتقاد أنّ موافقة روسيا على طلب التهدئة ناجم عن عدّة دوافع وهي:

• إتاحة الفرصة أمام تركيا والمعارضة السورية من أجل تطبيق بنود مذكّرة سوتشي (2018) وفق مقاربة روسيا، مع الأخذ بالاعتبار الواقع الميداني الجديد.

• إبداء المرونة مع مطالب تركيا في التهدئة، حتى لا يتسبّب التصلّب في الموقف والاستمرار في العمليات العسكرية بزعزعة الثقة المتدنّية بين الطرفين، وبالتالي تقويض ملف وقف إطلاق النار بشكل كامل.

• استثمار الفرصة لتعزيز جبهات القتال في محاور هجوم جديدة، على أن يتم استئناف العمليات القتالية في وقت لاحق، هذا في حال تباطؤ أو عدم استجابة تركيا والمعارضة السورية لتطبيق بنود مذكّرة سوتشي (2018).

ولا يبدو أنّ لدى تركيا والمعارضة السورية استعداد لتقديم تنازلات مجانية إلى روسيا في تطبيق المنطقة العازلة غرب الفرات، ما لم يحصل تفاهم شامل حول ملف وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضاً المنطقة الآمنة شرق الفرات في إطار أو على هامش مباحثات أستانا.

وغالباً، ما يُشكل استمرار العمليات القتالية استنزافاً لقدرات النظام السوري قد تكون روسيا بغنى عنه في حال استطاعت تحقيق مطالبها سياسياً.

بالمقابل هناك تحدّيات كبيرة تواجه المعارضة السورية وتركيا إذا ما استمرّ التصعيد، متمثّلة بالأعباء الكبيرة المترتبة على ملف النازحين وعدم وجود استراتيجية عسكرية متكاملة وغياب الجرأة في كثير من الأحيان.

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات