بدأ نظام الأسد بمواجهة الاحتجاجات في مناطق سيطرته بالعقلية المتوحشة ذاتها التي واجه فيها الثورة السورية عام 2011، حيث تم اعتقال عشرات المدنيين، وعزز الحواجز الأمنية في مناطق الاحتجاجات.
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقال 57 مديناً بينهم 11 سيدة على خلفية الاحتجاجات بمختلف المناطق منذ مطلع آب/ أغسطس وحتى 25 منه.
وقـد تركزت هـذه الاعتقالات فـي محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، و ريف دمشق وحلب، بالإضافة إلى وضع المزيد من الحواجز الأمنية، وزيادة العناصر المتواجدين عليها.
وأشارت الشبكة إلى أن نظام الأسد نشر قوائم/إذاعات بحث لاعتقال المشاركين في الاحتجاجات الشعبية المناهضة له.
ولفتت إلى حملات دهم وتفتيش متكررة، استهدفت منازل العديد من المشاركين أو المعبرين عن مطالبهم في الاحتجاجات الأخيرة، دون أن تؤدي إلى اعتقالهم.
وقد دفعت هذه العمليات العديد من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى حد الانقطاع عن تحركاتهم وإيقاف أعمالهم خوفاً من اعتقالهم وتعذيبهم.
بالإضافة إلى ذلك، عيّن نظام الأسد الأربعاء الماضي، العميد المتقاعد فراس أحمد الحامد محافظاً لطرطوس، التي تشهد نشاطاً اجتماعياً، وفراس أحمد الحامد، ضابط أمن سابق برتبة عميد، ترأس عدة أفرع أمنية ضمن شعبة الاستخبارات العامة.
وسبق أن شارك الحامد في قمع المتظاهرين وعمليات التعذيب والإعدام والاختفاء القسري للمدنيين السوريين خلال توليه لفرع 318 / الاستخبارات العامة / حمص فرع البادية.
وإثر تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، تم إدراجه من قبل الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات في 24 تموز/يوليو 2012.
هذا واستقدم نظام الأسد جنود وأسلحة ثقيلة من القطع العسكرية للجيش باتجاه مناطق ريف دمشق الجنوبي بالقرب من بلدة كناكر، وذلك بهدف ردع هذه المناطق عن الانضمام للاحتجاجات، وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
