قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، إن المعارضة السورية لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة الدستورية.
وأضاف البحرة أن "أي حل سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة"، مؤكداً أن النظام هو "المعيق الأساس للعملية السياسية".
ولفت إلى أن نظام الأسد "يعيش في عالم آخر، ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة، وما زال لا يفكر بأي حلول سياسية ويتهرب منها".
وشدد على أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام في سوريا إلا عبر حل سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".
وبحسب البحرة، فإنه "من المتوقع أن يبقى النظام على تعنته في إعاقة أي جهود سياسية".
وتساءل البحرة بالقول: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينة لديه".
وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قد أكد أن روسيا "اقترحت نقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية إلى أبو ظبي ومسقط والمنامة".
وزعم لافرنتييف أن بلاده "ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف"، مدعياً أنها "فقدت وضعها المحايد".
وسبق أن أعلن الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، عن تلقيه رسالة رسمية من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، تُفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة، التي كان من المزمع عقدها في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي، إلى أجل غير مسمى.
وعلى إثر ذلك لوّح رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، بالرجوع إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب التعطيل الروسي لأعمال اللجنة الدستورية السورية.
شاهد إصداراتنا:
