أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق قيام نظام الأسد بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الآلاف من معارضيه بأحكام صادرة عن المحاكم الميدانية التي ألغاها بشار الأسد مطلع الشهر الحالي.
ووثقت الشبكة في تقريرها إعدام النظام 7872 شخصاً، بينهم 114 طفلاً و26 سيدة بأحكام صدرت عن محاكم الميدان العسكرية في الفترة الواقعة بين آذار 2011 وحتى شهر آب من 2023 الجاري.
وقالت الشبكة، إن محاكم الميدان العسكرية تعدُ إحدى أسوأ أشكال المحاكم الجزائية الاستثنائية التي أُحدثت في تاريخ سوريا، بسبب نظامها القانوني المختل وسمعتها السيئة.
وكونها أداة فعالة للتخلص من المعارضين والنشطاء والمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وسحقهم بموجب أحكامها الصادرة عنها.
وأيضاً لخطورة البيانات الموثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي تُظهر الحجم الكارثي والهائل لضحايا هذه المحاكم، والتي تشير إلى أن هناك ارتباطاً تنظيمياً وثيقاً بين عمليات الاختفاء القسري ومحاكم الميدان العسكرية.
وأوضحت أنّ الأعداد الكبيرة من المختفين قسرياً على يد النظام، والبالغ عددهم ما يزيد عن 96 ألف مختفٍ، معظمهم خضعوا للمحاكمة في هذه المحاكم.
واعتبرت الشبكة السورية أن إلغاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية، يأتي ضمن السياسة والإجراءات التي يتبعها النظام لطي قضية المختفين قسرياً لديه والالتفاف عليها.
ووثقت ما لا يقل عن 96103 معتقل بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام في الفترة ذاتها.
وأشارت إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن المعتقلين الذين لا زالوا يخضعون لمحاكم الميدان العسكرية، ويحتجزون ضمن السجون المدنية والمركزية المنتشرة بمناطق النظام.
وذكر التقرير أن آلية احتجاز المعتقلين وإحالتهم إلى محاكم الميدان العسكرية، تستند إلى قرارات الأجهزة الأمنية التي منحت صلاحيات غير محدودة للتعامل مع من احتجزتهم على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية منذ آذار 2011.
وشملت هذه الصلاحيات ممارسات التعذيب والاختفاء القسري، وتوجيه التهم للمعتقلين بناءً على المعلومات التي انتزعتها منهم تحت التعذيب.
وأوضح أن محكمة الميدان العسكرية لا تتسم بوحشية الأحكام الصادرة عنها فقط، بل تمتد قسوتها لتشمل الظروف التي يواجهها ويتعرض لها الضحية أثناء الامتثال أمامها وآلية إبلاغ الضحايا بالأحكام الصادرة ضدهم من قبلها.
وقد استطاع التقرير تحديد ما لا يقل عن 10 أنماط من أساليب الترهيب والتعذيب مارستها المحكمة، أثناء انعقاد جلساتها ضد المحالين إليها على نحو استراتيجي ومتواصل.
وأكد التقرير أن النظام قد تخلص من أعداد كبيرة من المطالبين بالتغيير السياسي عبر هذه المحكمة بسجنهم لسنوات طويلة والحكم عليهم بالإعدام، ونهب ممتلكاتهم وتجريدهم من حقوقهم.
وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات المجلس/ الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وطالبت بالعمل على إيقاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي يتعرض لها المعتقلون في سوريا، والتحرك بشكل عاجل وفقاً للفصل السابع.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
