عجز زعيم "هيئة تحرير الشام" على مدار سنوات من التمدد وفرض سطوته بالقوة على مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمالي حلب، بسبب البيئة التي ترفض الأسلوب الميليشياوي، وما تتّبعه "تحرير الشام" من أساليب القهر والظلم على من يعيش في مناطق سيطرتها، ولعل أقل مثال على ذلك، تعمدها رفع الأسعار بشكل لا يحتمل مقارنة بمناطق شمالي حلب، ويشمل ذلك مختلف السلع، بدءاً من حبة الطماطم إلى برميل المحروقات.

الفروقات الكبيرة بالأسعار وحرية التعبير في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري والمجال الواسع في انتقاد الخطأ، دفع كثيرون إلى تفضيل الواقع الحالي، عن الواقع التي تريد هيئة تحرير الشام فرضه، والمتمثل بقبضة أمنية تشبه قبضة نظام الأسد المجرم، وإفقار ممنهج للسوريين عبر اعتماد مبدأ الواسطة في العمل ضمن المؤسسات وخصخصة التعليم وأخذ نسبٍ من المنظمات الإنسانية لقاء السماح لها بالعمل، وتجاهل معاناة القاطنين في المخيمات، والتركيز على إنعاش حياة قلة قليلة من القادة والمسؤولين المنتفعين من تحرير الشام، وبناء قصور فارهة وتعبيد بعض الطرقات الرئيسية، على بعد أميال فقط من مخيمات القهر المنسية.

رغم المآخذ على الجيش الوطني السوري بعدم دمج صفوفه بالشكل اللازم طيلة السنوات الماضية، إلا أن هذا النموذج رغم "علله" كما ترى شريحة من المجتمع، أفضل بمراحل من نموذج هيئة تحرير الشام، والمعلومة نتائجه على أرض الواقع لكل من يقطن في المنطقة.

فالهيئة هي ذاتها من تفرض رسوم تصل إلى 30 دولاراً على كل برميل مازوت يدخل من مناطق ريف حلب إلى مناطق سيطرتها، ما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من هموهم.

الهيئة هي من قتلت امرأة لا حول لها ولا قوة، ويتّمت أطفالها عبر ضربها بطلقة في الرأس فقط لأنها حاولت إدخال يضع ليترات من المازوت من عفرين إلى إدلب طمعاً بربح قليل لإعالة أطفالها.

الهيئة هي من ضيّقت على فصائل الجبهة الوطنية للتحرير عبر الترهيب والترغيب وعملت على إضعافها بشتى السبل، وهاجمت مواقعها أكثر من مرة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وطردت المرابطين من مواقعهم طمعاً بموقع متميز لإفتتاح معبر تجاري مع ميليشيات الأسد، لا ينافسها عليه أحد.

الهيئة هي التي تأخذ دور المتفرج على معاناة المدنيين في المخيمات، وتحاول قلب هذه الحقيقة من خلال تبني عمل المنظمات وسرقة مجهودها في خدمة القاطنين في المخيمات عبر أذرعها الإعلامية التابعة لها.

الهيئة هي من قيدت عمل الصحافة والإعلاميين، ومنعت قنوات من العمل في مناطقها لمجرد نقدها لها، واحتكرت مجال الإعلان بـ "شركة" رديفة لها معظم كوادرها من عناصر تحرير الشام، سواء سابقاً أو حالياً.

الهيئة هي من عجزت عن حل مشكلة بسيطة تتمثل في توقف دخول البنزين من تركيا إلى إدلب، وثبت أنها لا تملك أدنى مقومات المشروع المزعوم، فما ذلك المشروع الذي ينهار بأسبوع إذا قُطع عنه البنزين؟

الهيئة هي من نخرت العمالة صفوفها، لصالح روسيا وميليشيات الأسد والتحالف الدولي، وبدأت بأكل نفسها بنفسها وتصفية الحسابات بين قيادتها وتغييب بعضهم عن المشهد، ومنهم يد الجولاني "أبو ماريا القحطاني"، الذي بات "العميل القحطاني" بعد أن كان قبل ذلك "البطل المجاهد".

الهيئة هي من استباحت دماء المقاتلين في عشرات الفصائل، وقصفت المدن الآمنة بالدبابات والمدافع قبل أن تستلمها ميليشيات الأسد، وما ريف حلب الغربي، وسهل الغاب وريف إدلب الشرقي والجنوبي عن أحد ببعيد.

الهيئة هي من سمحت بعبور آليات الاحتلال الروسي من طريق M4 في إدلب على مرأى عناصرها وقادتها، وعجزت عن حماية منطقة تصدرت لقيادتها عسكرياً ومدنياً، ولولا رحمة الله، ثم تدخل الجيش التركي، لكانت ميليشيات الأسد قد وصلت إلى منطقة باب الهوى، إذ لم يعد يفصلها عن المنطقة سوى 8 كيلومترات من جهة ريف حلب الغربي، بعد أن اختفت جحافل عناصر الهيئة وغابت الترسانة العسكرية المزعومة.

الهيئة هي من احتكرت قطاع الاتصالات والإنترنت، ما أدى لوصول الأسعار إلى أضعاف سعرها الحقيقي، فجيوب القادة والمنتفعين أولى.

الهيئة هي من فتحت النيران على المتظاهرين، فقط لأنهم عارضوا فتح معبر من مناطقهم التي تم يجف ترابها من دماء أبنائها الذين قتلوا دفاعاً عنها.

الهيئة من همّشت المناطق الثائرة ضدها وعاقبتها بعد السيطرة عليها، كمدينة الأتارب التي تعاني من تهميش كبير، إذ سحبت الهيئة مختلف المؤسسات الخدمية الرئيسية منها ونقلتها إلى مركز نفوذها في سرمدا والدانا.

الهيئة هي من يدير ملف التهريب عبر الحدود إلى تركيا في مناطق سيطرتها، وتفرض رسوماً تصل إلى 50 دولاراً على كل شخص ينوي عبور الحدود.

الهيئة هي من حمت ودافعت عن قائد فرقة السلطان سليمان شاه "أبو عمشة" بعد ثبوت تورطه بأعمال إجرامية بشهادة الشهود وحكم القضاة، لتنسف ما تشيعه عن نفسها بأنها "تحارب المفسدين" وتثبت بأن مصالحها المادية مقدمة على المبادئ والدين.

الهيئة هي من حركت الجيوش لحماية فصيل ارتكب جريمة قتل في مدينة الباب بحق ناشط إعلامي (محمد أبو غنوم) وزوجته وطفله الجنين.

الهيئة هي من تتعمد تتبع الأعراض ونشر الكذب واختلاق الفضائح المزعومة لخصومها، عبر ذبابها الإلكتروني، المجرّد من الأخلاق وتعاليم الدين وشرف الخصومة، وذلك لمجرد الاختلاف في الرأي.

الهيئة هي من فككت المجالس المحلية، وفشلت حكومياً في ملفات التعليم والدفاع والزراعة وغيرها، ولولا الجهد الكبير لمنظمات المجتمع المدني لظهر فشل هذه التجربة أكثر مما هو حالياً، إذ تقتات هذه الحكومة على جهد المنظمات وتنسبه لها دون خجل.

الهيئة هي من وظفت خريجين من جامعات النظام في مؤسساتها، وهمّشت أبناء الثورة.

الهيئة هي من تفرض رسوماً على تسجيل السيارات أكثر بأضعاف مما هو في مناطق سيطرة الجيش الوطني.

الهيئة هي من فتحت قنوات التواصل مع ميليشيات "قسد" واحتضنت وفودها في إدلب لأجل المصالح المادية دون اعتبار لدماء السوريين التي تسفك يومياً  على يد هذه الميليشيات.

الهيئة هي من قيدت المظاهرات في مناطق سيطرتها، واحتكرت منبر التظاهر عبر أشخاص يتبعون لها، لفرض توجه وخطاب معين يتماهى مع مصالحها فقط، دون توجيه أي نقد لها على العلن.

الأمثلة والانتهاكات أكثر من أن تختزل في مقال، فكل سوري يعيش في المناطق المحررة يعرف بدقة حقيقة ما تم سرده، لكن الخوف والقبضة الأمنية المشابهة لما تفرضه ميليشيات الأسد تمنع الكثيرين من رفع صوتهم.

أما "التيس المستعار" فهو ذاك الشخص الذي يتجاهل كل ما سبق وأضعافه مما لم نذكره، من أجل تسويق "هيئة تحرير الشام" وفرضها أمراً واقعاً على رقاب السوريين الهاربين من بطش نظام الأسد.

ولك أن تتخيل أن ذلك "التيس" يتجاهل كل ما سبق، ويتغنى ببناء دوار، وترميم طريق، وتشييد مول تجاري، على حساب وقف الأعمال العسكرية وفق الخريطة المرسومة، وعلى حساب معاناة لا يشعر بها إلا أصحاب التضحية في المخيمات، وكأننا خرجنا في ثورة وقدمنا مئات آلاف الشهداء من أجل دوار في أقصى الحدود الشمالية من البلاد.

ذلك "التيس" يسرد ما يسرد، لتجميل صورة تنظيم سفك دم السوريين واعتدى على حرماتهم وداس علم ثورتهم وسجن رجالهم وضيّق على رزقهم، مستغلاً قلة التنظيم والخلل في الإدارة بريف حلب الشمالي، ومتناسياً أن التنظيم الذي يدعمه ويروج له، هو أكثر من يعمل ليلاً ونهاراً على ضرب مناطق الريف الشمالي وزعزعة استقرارها، متجاهلاً عدوه الرئيسي الذي لا يبعد عنه سوى كيلومترات قليلة في جبل الزاوية وريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي.

فهل يعلم ذلك "التيس" أن بعض السيارات المفخخة التي انفجرت في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، تم إعدادها وإرسالها من معقل "تحرير الشام"؟

وهل يعلم أن الهيئة أفشلت عدة محاولات حقيقية ومبادرات لتوحيد الجيش الوطني السوري، من خلال دس أذرعها السم بالعسل لاستمرار حالة الفوضى التي تقتات عليها الهيئة وتجعلها ذريعة للبطش بالسوريين.

وهل يعلم أن الهيئة داعم رئيسي لمجموعات في الجيش الوطني السوري تمتهن التهريب والتجارة بالمخدرات.

ذلك الشخص يبرر موقفه بأن "تجمع الشهباء" هو قوة منظمة هدفها وضع يدها بيد هيئة تحرير الشام لبدء عمليات التنظيم والتحرير، متناسياً أو متجاهلاً إحدى الصوتيات المسربة لقائد التجمع "حسين عساف"، يؤكد فيها التنسيق المباشر مع "أبو أحمد زكور" القيادي في الهيئة والمصنف على قوائم الإرهاب، من أجل تفكيك فصائل الجيش الوطني السوري، وسرقة خيول أحد قادته المنحدرين من تل رفعت، فهل يبدأ تحرير دمشق انطلاقاً من مزرعة الخيول حسب وجهة نظر "التيوس"؟.

"التيوس المستعارة" ليس مصطلحاً أطلقه السوريون على من بات حصان طروادة لدى هيئة تحرير الشام، بل إن من يمتهن هذه المهنة، هو من أطلق الوصف على نفسه، حيث قال أحدهم في وقت سابق قبل انحراف البوصلة لديه: "الجولاني وعصابته حشروا في الزاوية، المظاهرات الشعبية التي خرجت ضدهم جعلتهم يفقدون صوابهم، ويوعزون لكل كلابهم بالنباح الجماعي لتغطية صوت الاحتجاجات الشعبية، انتظروا إما بغي جديد، أو فلم آخر من سلسلة أفلام الهروب للأمام تحت عنوان الاندماج وبمعية المستقليين (التيوس المستعارة)، لكن ما أخشاه أن ينضم تيس جديد للحفلة يستعمله الجولاني لأول مرة فيخدع به أناس جدد، ويسفك دماء جديدة، ثم يرميه".

يتذرع هؤلاء بأن سلوك هيئة تحرير الشام تغير، وعكس ذلك تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات بحق السوريين من قبل "هيئة تحرير الشام".

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن هيئة تحرير الشام هي جبهة النصرة. وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام كما أن فكرها المتطرف لم يتغير ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

وأضافت أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة هيئة تحرير الشام يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب.

وأردفت: "قد حذرنا من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً، فبعد أقل من سبعة أيام على تشكيل تجمع هيئة تحرير الشام دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر بيان لها جميع فصائل المعارضة المسلحة المُشكّلة لها بضرورة الانفكاك عنها، لأنَّ كلَّ من ينضم إلى جبهة النصرة أو القاعدة أو أي فصيل مُصنِّف على قوائم الإرهاب، سوف يُعتبر داعماً له، وسوف يتم استهداف الجميع على السوية ذاتها".

وشددت على أن وجود هيئة تحرير الشام في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية والهيئات المدنية في تلك المناطق، وقد بينت الشبكة عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

الوقائع والأرقام تدل بما لا يدع مجال للشك، أن هيئة تحرير الشام أكثر من أوغل بدماء السوريين، إذا ما قارناها ببقية الفصائل، فقد قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هيثة تحرير الشام مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

وقد وثَّقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

وطبقاً للشبكة، فإن الجهاز القضائي لدى الهيئة مكوَّن من أجهزة قضائية عديدة، تكاد تكون منفصلة عن بعضها البعض ولا يوجد تنسيق بينها، كما أنه لا يستند إلى أحكام ولوائح قضائية محددة ومعروفة، ويعتمد بشكل رئيس على التعاميم والتعليمات الوزارية التي تعتبر بمثابة قانون ينظم عمل المحاكم، ولا يوجد قانون للإجراءات الناظمة لعمل المحاكم “قانون أصول المحاكمات”. ويعتمد في كثير من المناصب الإدارية والقضائية على طلاب العلوم الدينية أو طلاب الحقوق، وهؤلاء الطلاب من المنتسبين لهيئة تحرير الشام، أو الخاضعين لها بالولاء التام؛ مما يعني انعدام استقلالية وكفاءة القضاء لدى هيئة تحرير الشام.

وأوضحت الشبكة أن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط، وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

ورصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غربي سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب.

إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز، وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة.

اقرأ أيضاً:
• الولايات المتحدة تعيد تقييم الوضع بسوريا
شاهد إصداراتنا: