اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، من أن تواجد اللاجئين السوريين في البلاد، بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته.
وقال مولوي إنه "لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع ملف السوريين بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان".
وأضاف بتصريحات صحفية في بيروت، أن "أزمة النزوح السوري لم تعد تحتمل، وأن ملف النازحين يهدد ديمغرافية لبنان وهويته".
وتابع: "لم يعد مقبولاً من مفوضية اللاجئين الاستمرار بالتعاطي مع هذا ملف اللاجئين بهذه الطريقة، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين إلى الأمن العام".
وطالب الوزير اللبناني بـ"تطبيق القانون على كل من يوجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني"، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع خطة واضحة لعودة السوريين".
وتستمر الحكومة اللبنانية في سياسة التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك بهدف دفعهم إلى العودة لمناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا.
وكان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج بوشكيان، أصدر قراراً منع بموجبه المصانع من توظيف السوريين.
وتوعد الوزير أصحاب المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، بتوقيفها عن العمل وسحب التراخيص منها، في حال ثبت استخدامهم للعمال السوريين.
وتصاعدت حالات التمييز والعنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، حيث يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية وقانونية، يعيش معظمهم في ظروف صعبة وفقر مدقع.
كما يعانون من صعوبات في الحصول على فرص عمل لائقة، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على تأمين المعيشة الكريمة لأنفسهم ولعائلاتهم.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
