عندما يكون هناك قانون حقيقي يسود المجتمع مهما كان صارماً أو مهماً كان لينا يطبق بحذافيره ويحترمه الجميع وينفذه القاضي ويقدسه الوزير ويفتخر به الشعب فانت أمام دولة افلاطونية يرفع لمسؤوليها القبعة يسموا فيها الوطن وتومض فيها المواطنة ويبدأ المسير للوصول الى مصافي الدول.
ويعرف القانون بأنه عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع، وفي المُجتمعات الدّيمقراطيّة يأتي في نصّ القانون أساليب لِتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك لِأنّ العدالة من مبادئ القانون الأساسيّة.
حينما يُطبق القانون بحذافيره على الفقراء والمساكين ويستثنى أصحاب النفوذ من الالتزام بالقانون أو الانصياع له فنحن أمام خطر قادم لا محالة اذ أن الظلم الذي يحدث هو سبب هام للضياع والبؤس أو حتى الى التمرد والعصيان.
الغريب في الأمر أن أغلب المتنفذين يتهربون من الالتزام من القانون بصورة قانونية الا وهي الاستثناء حيث يفرض الاستثناء حالة من التهرب والوقوف بضمان دون الالتزام بالقانون او احيانا بكسر صورة القانون.
لا يقوم الاستثناء الا في مجتمع لا يقوم فيه مبدأ فصل السلطات حيث يطغى اصحاب السلطات التنفيذية على القضاء ويقف القاضي حائرا امام رغبة المتنفذ مما يضطر لضعاف النفوس من القضاة بقبول هكذا استثناءات لانفسهم واقاربهم عدا عن الباب الذي سيفتحونه لانفسهم من ثغرات قانونية تتيح لهم الحصول على الرشاوي الى جانب المحسوبيات الطريق الذي يوصل الى فساد مجتمعي وضياع البوصلة وانقسام الناس ي الدولة الى غنى فاحش وفقر مدقع والاهم من ذلك تسقط قيمة المواطنة ويشعر المظلوم انه بحاجة الى اللجوء الى بلد يحمي مواطنته ويقف امام دولة تمتلك قانون لا نصف قانون
إن أوضح صور سمو القانون تتضح بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
(لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
تلك الفترة الذهبية رغم قصرها أعتبر فيها الكثيرون المدينة المنورة هي المدينة الفاضلة حيث إن الجميع تحت القانون مهما كانت مكانتهم.