بذلت هيئة تحرير الشام خلال عام 2019، جهداً كبيراً في التعامل مع التحدّيات التي مرّت بها منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، للحفاظ على تماسك هيكلها التنظيمي والمكاسب الاقتصادية التي كانت قد حصلت عليها خلال السنوات السابقة. 

وهناك ثلاثة جوانب سوف تركّز هيئة تحرير الشام بقيادة أبي محمد الجولاني عليها في عام 2020، بما يضمن لها استمرار بقائها وسيطرتها أمام بقيّة الفاعلين المحليين من فصائل مسلّحة وتنظيمات جهادية، ولا يؤلّب عليها حاضنتها العسكرية، وهي:

1. الاستمرار في الخطاب والسلوك البراغماتي، الذي تعاملت به الهيئة سابقاً لا سيما خلال عام 2019، أي من خلال:

• إظهار استمرار الحضور في ميدان المواجهة مع نظام الأسد وحلفائه في إطار الصورة التقليدية لعمل التنظيمات الجهادية، دون أن تقوم الهيئة فعليّاً بزج القوّات الكافية لصدّ الهجمات البريّة، والاعتماد على المجموعات التابعة لها من أبناء مناطق العمليات العسكرية للتقدّم نحو الخطوط الأمامية بدعوى أنّهم الأقدر على المواجهة، دون تزويدهم بالمقدّرات اللازمة.

• الحرص على استرضاء الرأي العام في إدلب، من خلال إدخال أرتال الجيش الوطني السوري إلى خطوط الجبهات، دون أن يؤدي ذلك إلى زعزعة ثقة الحاضنة العسكرية والرأي العام الموالي لها، أو حتى التأثير على مشروعها، من خلال الشروط الصارمة التي وضعتها لدخول الجيش الوطني.

2. الحرص على استمرار السيطرة الإداريّة والعسكريّة؛ أي اعتراض أي جهود تؤدي لعودة الحكومة المؤقتة إلى إدارة إدلب، لا سيّما في ظل المطالب المتكررة بحل حكومة الإنقاذ، واستمرار احتكار القرار العسكري، أي منع أي فصيل أو تنظيم جهادي العمل بمفرده دون التنسيق معها.

3. تجنّب الصراع مع المجموعات العسكريّة؛ أي بما لا يؤدّي ذلك لاستنزاف مقدّراتها العسكرية والاقتصادية التي تحرص على زيادتها، مما يشير إلى عدم وجود سيناريو أساسيٍّ لابتلاع فصائل أخرى أو تنظيمات، ولا ينفي ذلك حصول خلافات بين الطرفين.

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات