اعتبرت الأمم المتحدة، أن ممارسة العنف المفرط ضد المتظاهرين في لبنان، أمراً مرفوضاً، مطالبة بوقفه.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، على "تويتر"، الجمعة، عقب لقاءه وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حسن، إن "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، وينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع حدوث تجاوزات في المستقبل".

وأكد كوبيش على ضرورة أن "يكون الصحفيون تحت حماية خاصة، وكذلك من هم دون السن القانوني".

وأوضح في تغريدة أخرى أن "غضب الناس أمر مفهوم، لكنه يختلف عن تخريب المتلاعبين السياسيين، وهذا يجب أن يتوقف".

وانتقد كوبيش السياسيين في لبنان، عبر تغريدات سابقة، وقال إنهم "يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد".

وتابع أن السياسيين اللبنانين "يجب ألا يلوموا الناس، بل عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطيرة".

وانتشرت الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى عصيان مدني في لبنان احتجاجاً على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط (اختصاصيّين) حتى الآن.

وأغلق محتجون، أمس الجمعة، بعض الطرقات في العاصمة بيروت ومدن أخرى.

ومنذ 4 أسابيع، يواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضاً بين المحتجين.

ويرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف -وفق المعلومات المسربة- من 18 وزيراً سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية "حكومة المستشارين"؛ كونها تضم عدداً من مستشاري وزراء سابقين.

ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.