فرضت أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد، الإقامة الجبرية على عدد من الناشطين والعاملين في المجال الطبي بالغوطة الشرقية بريف دمشق في سوريا.

وبينت مصادر محلية، الاثنين، أن القرار الصادر من مخابرات الأسد، شمل 9 من الكوادر الطبية في مدينة دوما بريف دمشق، وذلك على خلفية عملهم كممرضين بالمستشفيات الميدانية، بالإضافة إلى مشاركتهم بإسعاف ضحايا الهجوم الكيماوي الأخير على المنطقة، والذي وقع في أبريل/ نيسان من عام 2014.

وخضع الأشخاص الـ 9، خلال الأشهر الثلاثة الماضية لعدة جلسات تحقيق، في فرع الأمن الداخلي المعروف بـ"فرع الخطيب"، بالإضافة إلى فرع أمن الدولة المسؤول المباشر عن ملف المدينة، وفق ما بينت شبكة "صوت العاصمة".

وتركزت التحقيقات حول أسماء الأطباء الذين شاركوا في إسعاف مصابي الهجوم الكيميائي والذين عملوا في المجال الطبي خلال فترة سيطرة الفصائل الثورية على المنطقة.

وأصدر فرع أمن الدولة قراراً بمنع خروج أي شخص من الكوادر الطبية من الغوطة الشرقية دون تصريح خطي من قيادته، كما أن "فرع الخطيب" منع الممرضين السابقين من متابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات.

وجدير بالذكر أن نظام الأسد اعتقل بعد سيطرته على الغوطة الشرقية في أبريل/ نيسان 2018 معظم الأشخاص الذين تطوعوا مع منظمة الدفاع المدني والأطباء والممرضين بالمشافي الميدانية، وأجبرهم على تزوير الحقائق والإدلاء بشهادات تنفي وقوع هجوم كيميائي بالمنطقة.