إن الجسارة تختلف عن القسوة والقانون يشبه الإنسان فقسوته تجعل منه ظالماً في بعض المناحي، ولما كان القانون الوضعي من صنع البشر وجب على واضع القانون اقتباس شيء من حنان الإنسان ليضعه في مواد القانون في بعض الحالات التي يُطلب فيها الرأفة دون الإضعاف في صورة أو مواد القانون فما ذلك إلا نوع من أنواع التسهيل على المجتمع.
عندما يطلب من واضع القانون أن يكون ليناً، لا يعني ان يترك المجرم بلا عقاب على العكس تماماً، إن إنزال العقوبات على المجرمين هو |إنصاف للضحية وللمجتمع، وإنما المقصد من الطلب اللين في المسائل الروتينية أو التي يقتلها الوقت والتفصيل.
إن منح القاضي صلاحية النظر وإصدار الأحكام وإعطاؤه حق الإختيار بين العقوبة المشددة والمخففة لا يسمى انصافا بل قد يكون في بعض الأحيان صورة من صور الظلم.
يُلاحظ في كثير من الأحيان الاختلاف الكبير بين العقوبات التي تصدرها وتنطق بها المحكمة نفسها في الزمان والمكان نفسيهما، رغم عدم وجود ما يبرر ذلك الاختلاف في الظروف المرتبطة بالجريمة أو بشخص المتهم؟
هذه مشكلة عملية في غاية الأهمية، ويطلق عليها الفقه الجنائي مشكلة التفاوت في تقدير العقوبة ويجب النظر إليها من وجهيها، الأول يتجلى في الشدة والقسوة الزائدة، والثاني في اختزال العقوبات والحكم بالحبس القصير المدة وإيقاف التنفيذ واللجوء المتزايد إلى الظروف المخففة، الشيء الذي أدى إلى ما يطلق عليه أزمة العقاب التي يجابهها القضاء الجنائي.
إن الليونة في موضوع تسريع نقل الملكية للايتام هو حفاظ على الحق كما أن الاسراع من عملية التفريق في دعوى الطلاق المرفوعة من الزوجة هو للتخفيف من معاناتهاـ، كما أن الأحكام التي تصدر في اوقات الخير تختلف عن ذاتها في اوقات القلة فعمر بن الخطاب لم يقطع يد السارق الجائع.
إن واضع القانون صاحب القلب الحنون ماهو إلا صانع لمدينة فاضلة مستقبلية وكما أن لشارع القانون قلب يجب أن يكون للقانون قلب.