توجّه اللبنانيون بشكل لافت لاقتناء السلع الفاخرة عبر بطاقاتهم الائتمانية، وذلك بهدف تحصيل ما يستطيعون من مدّخراتهم في البنوك اللبنانية، والتي بدأت تلوّح بإعلان إفلاسها.

وقالت الطبيبة اللبنانية "ريتا" لموقع "عربي بوست"، الأحد، إنها سارعت لشراء "ساعة رولكس" ثمنها 10 آلاف دولار ببطاقتها الائتمانية، عندما سمعت أن "البنوك ستحدّ من عمليات السحب النقدي".

وعلّقت الطبيبة على شرائها سلعة ثمينة ولا تلزمها بأن ذلك "أفضل من الاحتفاظ بأموالي في البنك".

فيما سارع الطبيب الخمسيني "عبدالله"، بحسب "عربي بوست"، لشراء ثلاث سيارات، تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار بشيك مصرفي، قائلاً: "لا يسمح لي مصرفي بسحب أكثر من 100 دولار أسبوعياً، لذلك أخشى أن تزداد القيود تشدداً أكثر"، مضيفاً: "لا ثقة لدي بالبنوك".

وصرّح عاملون في متاجر الحليّ بالعاصمة بيروت: "إن الزبائن تدفقوا سعياً لشراء الذهب والألماس، لبيعها في الخارج، رغم أن أغلب باعة الحلي لا يقبلون الآن سوى النقد السائل، أو على الأقل نصف المبلغ".

خوف رغم التطمينات

ويخشى مواطنون لبنانيون وفق ما بينوا لـ "وكالة رويترز"، الأحد، من فرض قيود أشد، أو اقتطاع جزء من ودائعهم، أو انهيار البنوك وتخفيض قيمة العملة اللبنانية، المرتبطة بالدولار منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أوضح، السبت الماضي، أن ودائع اللبنانيين آمنة، وتعهّد بالحفاظ على ربط الليرة اللبنانية بالدولار.

وبرّر المصرف أن عملية الاقتطاع من الودائع، بسبب الأزمة المالية الكبيرة، مضيفاً: أننا "نوفّر السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية والدولار، ولكن بشرط عدم تحويل الدولارات التي يُقرضها مصرف لبنان إلى الخارج".

من جهته عقّب رئيس جمعية مصارف لبنان أن "القيود على السحب وغيرها من التدابير التي تهدف للحفاظ على ثروة لبنان".

وجدير بالذكر، أنه يصطفّ أسبوعياً أصحابُ الحسابات المصرفية لسحب حصصم المخصصة، والتي لا تزيد عند البعض عن 200 دولار فقط، خاصة لدى المصارف التي أوقفت تحويلات النقد الأجنبي.

عصفور باليد

ورغم كل تطمينات "المركزي اللبناني"، يسارع المدّخرون في البنوك للحصول على أموالهم، سواء عن طريق شراء الحلي أو السيارات أو الأراضي، ببطاقات الائتمان، أو الشيكات المصرفية.

وقالت مستشارة أحد بيوت المزادات في بيروت لـ"عربي بوست"، إنها "تتلقى مكالمات يومية من أفراد يريدون ادّخار أموالهم في لوحات فنية، بدلاً من وضعها بالبنوك".

وأضافت المستشارة: "لأول مرة أتلقى مكالمات من أناس لا يعرفون شيئاً عن الفن".

ويغرق لبنان في أزمة مالية عميقة، ما أدى لارتفاع كبير بالأسعار، كما هَوت قيمة الليرة اللبنانية بالسوق الموازية، وانهارت الثقة بالنظام المصرفي.

مثلث برمودا

ووصف رجل الأعمال اللبناني المعروف، طلال أبوغزالة، ما يحدث في لبنان بأنها ليست أزمة اقتصادية، بل "مالية"؛ حيث تعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، مشددًا على أنه لم يسمع عن بنك لبناني أفلس منذ 40 عامًا.

وأرجع أبو غزالة ما يشهده لبنان في مقابلة مع موقع "روسيا اليوم" إلى فساد ثلاثة أطراف رئيسية، وهي: الحكومة، والبنوك، والمصرف المركزي اللبناني، والتي يطبق عليها مصطلح "مثلث برمودا".

ونصح اللبنانيين بأحد خيارين، الأول: سحب الأموال المودعة بالليرة اللبنانية، والثاني: الاحتفاظ بالمبلغ المودع بالدولار، والاقتراض بالليرة اللبنانية بما يعادل المبلغ المودع.