هددت السلطات القبرصية أماً سورية بحرمانها من طفليها (طفل 4 سنوات وطفلة سنة واحدة ) في محاولة لإجبارها على فض اعتصامها مُطالبةً بزوجها المعتقل .

و بدأت اللاجئة السورية البالغة "27 عاماً" الاعتصام مع طفليها أمام البرلمان القبرصي في 14/ كانون الثاني / يناير ،أملاً بالإفراج عن زوجها المضرب عن الطعام والمعتقل منذ العام الماضي .

وقالت اللاجئة التي تدعى "أم عمر" "تفاجئت بقدوم موظفة من دائرة الرعاية الاجتماعية (الولفر) في قبرص، وتهديدي بشكل مباشر بانتزاع الأطفال مني إذا لم أعد في نفس اليوم إلى منزلي ".

وأضافت أن هذا البلاغ جعلها تنهار من الخوف على طفليها وخاصة أنها فقدت زوجها ولذلك أنهت اعتصامها من أمام البرلمان وعادت إلى منزلها .

وأوضحت "أم عمر" أنها في اليوم الثالث لاعتصامها سبق أن تلقت تهديدات من الشرطة بالسجن مع زوجها إن لم تغادر مكان الاعتصام وذلك بعد أن حاولت جمعية تهتم بحقوق الطقل إقناعها بإعادة الطفلين إلى المنزل بسبب هطول الأمطار وبرودة الجو .

وسبق أن تحدث برلمانيون مع اللاجئة السورية لمعرفة سبب وجودها ووعدوها بأنهم سيبحثون لمعرفة الأسباب التي يحتجز من أجلها زوجها في مركز "منويا"، وحاولوا ثنيها عن العودة إلى خيمة الاعتصام لكنهم فشلوا.

وتعتبر أم عمرأن تعاطف أعضاء البرلمان القبرصي معها شيء لا يذكر، أنهم كانوا في البداية لا مباليين بوجودها وأرسلوا لها عناصر الشرطة لمنعها من الجلوس أو نصب خيمة أمام المبنى البرلماني.

وأضافت أنهم كانوا ينظرون إليها من النوافذ من وقت لآخر مراهنين بعدم قدرتها على مقاومة البرد القارس مع صغارها واستمرارها بالاعتصام .

وأوضحت اللاجئة أنها تعرضت خلال اعتصامها للإساءة وللمعاملة العنصرية من قبل نساء قبرصيات طالبن بترحيلها من "قبرص".

وعبرت عن استيائها من صعوبة الوصول للمساعدات من مكتبي الشؤون الاجتماعية والعمل مبينة أنها عمقت معاناتها لأنها تحتاج لمراجعتهما من 4- 5 مرات شهرياً لتحصل على جزء يسير مما يفترض أن تحصل عليه.

وأضافت أنها تتكبد عناء السير لمسافات طويلة مع الطفلين إلى تلك المكاتب للحصول على المساعدة، وأن مكتب الشؤون الاجتماعية طلب منها "ورقة غير عامل" لمساعدتها.

وتابعت أنه عند ذهابها لمكتب العمل قال لها الموظفون:  إن وجود طفلين صغيرين معها يمنعها أصلاً من العمل، وبذلك فالورقة ليست ضرورية في حالتها.

ويواصل زوج اللاجئة إضراباً مفتوحاً عن الطعام مع عدة شبان منذ 8 الشهر الجاري احتجاجاً على احتجازهم  العام الماضي بتهمة "تهديد الأمن القومي" لقبرص، بحسب ما أخبرهم القضاء القبرصي.

ويذكر أن زوج "أم عمر" درس في قبرص منذ عام 2009 بحكم أنه من أم قبرصية.