كشف مجلس الأمن الدولي في تقرير له، عن معلومات خطيرة حول بدء تنظيم "داعش" بإعادة ترتيب صفوفه في العراق وسوريا تحت قيادة عراقية جديدة.

وقال تقرير مجلس الأمن، الخميس: إن "تنظيم داعش استغل ضعف الظروف الأمنية في العراق وسوريا، لإعادة ترتيب نفسه".

 وأشار إلى أنه نفذ هجمات على نحو متزايد، وطالب وخطط لإخراج مقاتلي التنظيم من المعتقلات"، بحسب قناة "الحرة".

وأضاف التقرير أن "أحد أسباب مرونة التنظيم هي مصادر تمويله الكافية، خاصة بعد تقلص نفقات التنظيم العامة الذي لم يعد لديه دولة كبيرة لإدارتها".

وأشار إلى أنه وفقاً لأحد التقييمات الأكثر تحفظاً من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن تنظيم داعش لا يزال لديه 100 مليون دولار أمريكي في خزينته.

ولفت التقرير إلى أن الحدود بين العراق وسوريا "غير مؤمنة"، ما يسمح للتنظيم التحرك بحرية، منوهاً أن التطورات الأخيرة شرقي الفرات أدت إلى زيادة في نشاط "داعش" في محافظتي دير الزور والحسكة.

وأوضح أن معلومات لم يتم التأكد منها تفيد بأن القائد الجديد للتنظيم هو الأمير محمد سعيد عبد الرحمن محمد المولى، الذي كان نائباً لأبي بكر البغدادي.

وتطرق التقرير إلى أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتخفيض عدد قواته في سوريا، خلق خطراً أكبر بخصوص عمليات الهروب من السجون من قبل الآلاف من مساجين داعش المحتجزين في سجون ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالي سوريا.

وشهد أواخر العام 2019 تسارعاً بعملية إعادة تأسيس "داعش" كشبكة سرية بسوريا، يشابه ما حدث في العراق منذ عام 2017، من خلال تحرر التنظيم من مسؤولية الدفاع عن الأراضي، وتجلى ذلك بزيادة هجماته بمناطق كانت هادئة سابقاً يسيطر عليها نظام الأسد.

وخلصت نتائج التقرير إلى أن خطر "داعش" قد انخفض بشكل عام في الفترة بين 2015 و2017، عندما سيطر على مساحات في سوريا والعراق، وأطلقت موجة من الهجمات حول العالم، لكن هناك قلق كبير بشأن مرونة التنظيم وأتباعه حول العالم، بالإضافة إلى التهديد المحتمل لتنظيم القاعدة.