دعت شركة محاماة دولية تُدعى "ستوك أند وايت" إلى ضرورة العمل على توقيف مسؤولين إماراتيين بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في اليمن مؤخراً.
وطالبت الشركة خلال مؤتمر صحفي من لندن الأربعاء، تفويض أمريكا وبريطانيا وتركيا عبر ولاية قضائية دولية للعمل على جلب أولئك الإماراتيين أمام المحاكم.
وأكدت أن لديها أدلة دامغة على ما تقوله بحق الإمارات خلال الحرب في اليمن، حيث تمت ممارسة القتل خارج القانون واستخدام مرتزقة لارتكاب العديد من الجرائم.
وتأتي مطالبة الشركة وفق ما سمته "الولاية القضائية العالمية"، والتي تقضي بإلزام كافة الدول بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بجرائم الحرب، مهما اختلف مكان تنفيذها.
وتقدمت الشكوى الدولية إلى السلطات المختصة في لندن، إضافة لوزارتي العدل في أمريكا وتركيا، بأسماء ضحايا تعرضوا لجرائم حرب على يد إماراتيين في اليمن.
وشملت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إمارتين أمروا بتنفيذ الجرائم في عامي 2015 و2019 خلال الحرب الدائرة في اليمن.
وتُشارك الإمارات في تحالف بقيادة السعودية تدخل عسكرياً في اليمن منذ مارس 2015، لمواجهة الحوثيين ودعم إعادة عبد ربه منصور لرئاسة الحكومة.
