أعلنت وزارتا الخارجية والأمن الإسرائيليتان، عزمهما القيام بخطوات احتجاجية داخل كيان الاحتلال في فلسطين المحتلة، وعلى المستوى الخارجي.
ونشرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن التلويح بالتصعيد جاء في أعقاب تعليمات جديدة لوزارة المالية الإسرائيلية يتم بموجبها استرداد الرسوم المالية التي صُرفت مقابل تمثيل الديبلوماسيين الإسرائيليين بالخارج.
وبينت أن المالية طلبت من أولئك الديبلوماسيين تجهيز تقارير حول تلك المصروفات وإرفاق إيصالات مؤيدة لذلك.
ونوهت أن القرار جاء بعد 30عاماً من تلقي الديبلوماسيين لتلك المبالغ مقابل تمثيلهم السياسي وحيازة منزل كجزء من معاشاتهم، دون طلب يذكر حول توثيق مصروفاتهم في حينه.
ولفتت إلى الوزارتين أعلنتا أنه سيتم يوم الثلاثاء القادم إغلاق جميع السفارات الإسرائيلية في الخارج، فيما لن يتم الاهتمام من قبلهم بأي زيارة خارجية لمسؤولين إسرائيليين.
ونوهت إلى أن التصعيد سيشمل إغلاق جميع معابر الضفة الغربية المحتلة، وتوقيف نظام الرقابة المشترك على الصادرات الأمنية.
