احتلت سوريا المرتبة 176، في “مؤشر سهولة ممارسة الأعمال”، الصادر عن البنك الدولي، في 25 تشرين الأول الحالي لعام 2019، بين 190 دولة حول العالم.

 

وتراجعت سوريا مرتبتين عن تقرير العام 2018، والذي احتلت فيه المرتبة 174.

 

وحافظت نيوزيلندا على المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، وكذلك سنغافورة التي حافظت على المركز الثاني منذ عام 2018.

 

وتقدمت هونغ كونغ مرتبتين، لتحل في المركز الثالث، بعدما كانت في المرتبة الخامسة في عام 2018، وتراجعت الدنمارك من المركز الثالث في عام 2018، لتحل رابعًا في تصنيف 2019.

 

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الأول عربيًا والـ 16 عالميًا، لتتقدم خمسة مراكز عن عام 2018، والذي احتلت فيه المرتبة الـ 21.

 

وكانت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيًا، والـ 62 عالميًا، متقدمة 30 مرتبة، إذ كانت في المرتبة 92 في عام 2018.

 

وجاءت الأردن في المرتبة الثالثة عربيًا والـ 75 عالميًا، وكان في المرتبة 103 في عام 2018.

 

وحصدت الصومال في المرتبة الأخيرة في تصنيف عام 2019، وهي نفس المرتبة في تصنيف عام 2018.

 

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولي، يتم التصنيف بناءً على البيئة التنظيمية “الأكثر ملاءمة لبدء وتشغيل الشركات المحلية.

 

ويعتمد التصنيف على عشرة معايير رئيسية، تتضمن البدء بمشروع تجاري جديد، بما يتضمن الإجراءات والوقت والحد الأدنى من رأس المال، كذلك معيار التعامل مع تصاريح البناء والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان.

 

كما يلعب معيار حماية المستثمرين دورًا مهمًا في التصنيف ويتضمن مؤشرات الإفصاح عن المعلومات وسهولة انخراط المساهمين.

 

وبعد تسع سنوات من الحرب في سوريا، وتدمير عدد من المدن الرئيسية، تدهور الاقتصاد السوري، خاصة بعد فرض عقوبات دولية على نظام الأسد، مما أدى لتضخم مالي وانهيار في سعر الليرة، لتصبح سوريا بيئة طاردة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.