أكدت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سوريا المركزي لينا يحيى أن كافة الأموال التي تأتي لسوريا من الخارج مسموح بها، قائلةً "كل الأموال المحولة من الخارج أو عن طريق مكاتب المصارف على المنافذ الحدودية لا سقف له، مهما كانت قيمتها".

وأضافت، يحيى، على هامش ندوة "الأربعاء التجاري"الأربعاء، "في حال إدخالها الأموال نقدًا، فالمسموح هو إدخال مبلغ سقفه 100 ألف دولار، ويجب التصريح عنها عند الأمانات الجمركية".

وأشارت خلال الورشة التي عقدتها غرفة تجارة دمشق بهدف تسليط الضوء على مرسومي نظام الأسد 3 و4 الخاصين بتشديد العقوبة على من يتعامل بالدولار أو ينشر معلومات خاطئة عن سعر الصرف.

وفيما يخص إخراج الأموال، نوهت إلى أنه يسمح للفرد بإخراج 10 آلاف دولار نقدًا، و"في حال إخراج النقد إلى لبنان أو الأردن فيجب التصريح عند عتبة الـ1000 دولار، أما في حال كانت الوجهة دولًا أخرى فيجب التصريح عند عتبة الـ5000 دولار".

وأشارت إلى أن المواطن السوري يحق له إخراج 50 ألف ليرة سورية، في حين لا يحق لغيره إخراج عملة سورية، ويسمح بإدخال عملة سورية من دون سقف، مع ضرورة التصريح عند عتبة الـ500 ألف ليرة، إذ إن الأحداث أدت إلى تهريب العملة السورية إلى الخارج.

يُذكر أن الليرة السورية تشهد انهيارات غير مسبوقة بسبب سياسات نظام الأسد وميليشياته بحق المدنيين عموماً والتجار على وجه الخصوص، حيث تشهد الأراضي المُحلتة مُلاحقات غير مسبوقة وإرتفاع في كافة الأسعار والسلع الأساسية.