وجه المدعي العام في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلينز في ألمانيا تهماً ضد عنصرين سابقين في المخابرات السورية، بداية شهر تشرين الأول، لتنطلق أول محاكمة من نوعها حول العالم تختص بالتعذيب في سوريا مع بداية عام 2020.

وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية (ECCHR)، الثلاثاء، أن عنصر المخابرات أنور رسلان متهم بتعذيب أربعة آلاف شخص على الأقل بين عامي 2011 و2012 في فرع المخابرات العامة في منطقة الخطيب بدمشق.

وبين أن هذا التعذيب تسبب بمقتل 58 شخصًا وتضمن قضايا من العنف الجنسي، وعنصر المخابرات إياد أ. المتهم بالتعذيب في 30 حالة على الأقل.

ونقل المركز الأوروبي عن سوري تعرض للتعذيب في فرع الخطيب، لم يسمهِ، “هذه المحاكمة في ألمانيا تمنح الأمل، حتى في حال لم يحصل شيء غدًا، أو في اليوم الذي يليه، مجرد استمرار عملية المحاكمات يمنحنا كناجين الأمل بتحقيق العدالة، أنا جاهز للشهادة".

وكانت السلطات الألمانية قد نفذت عملية أمنية، في مدينتي برلين وزويبروكن، بشهر شباط الماضي، اعتُقل خلالها عنصران من المخابرات السورية، هما أنور رسلان (56 عامًا) وإياد. أ (42 عامًا)، وفق ما ذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية.

وبحسب الصحيفة، فإن أنور. ر كان مسؤولًا عن وحدة التحقيق في شعبة الاستخبارات السورية ومسؤولًا عن قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سوريا عام 2011.

بينما قاد إياد. أ فريقًا متخصصًا باعتقال المتظاهرين وتسليمهم إلى مراكز المخابرات السورية في دمشق.

وكان المشتبه بهما قدما إلى ألمانيا عام 2012، وتقدما بطلب لجوء فيها وحصلا على حق اللجوء.

وسبقت المحاكمة في كوبلينز سلسلة من الشكاوى الجنائية المتعلقة بالتعذيب في سوريا، والتي قدمها “ECCHR” مع نحو 50 سوريًا من الناشطين والمحامين والناجين من التعذيب منذ عام 2016 في كل من ألمانيا والنمسا والسويد.

كما أصدر الادعاء العام الألماني، في أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، وطالت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون ضده.

وبلغت حصيلة الضحايا الذين قضوا جراء التعذيب في السجون السورية نحو 14 ألفًا و300 حالة، وفقًا لإحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2019.