علّقت وزارة العدل التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" عملَ موظفي فرع "الهلال الأحمر السوري" التابع لنظام الأسد في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا, بعد تلقّيها عددًا من الشكاوي بملفات فساد مالي.
وقالت الوزارة، في بيان السبت: إن "النائب العام قرّر تعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، لحين انتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمة القضائية ومصادرة المعدات والأدوات الموجودة داخل الفرع".
وأضافت أن "ذلك تحت إشراف لجنة مشتركة من عدة منظمات وهيئات في المناطق المحررة، إضافة إلى تحريك الدعوى المرفوعة ضد موظفي فرع الهلال الأحمر، وإصدار مذكرات توقيف بحق كل من له علاقة بالتهم المذكورة".
وأوضحت أن القرار جاء "بناء على طلب عدد من الجهات العاملة في المناطق المحررة، كالمجالس المحلية والهيئات الطبية والنقابية وغيرها للوقوف على حقيقة هذه التهم والشكاوى التي تتضمن فسادًا في الملف المالي، بحق بعض موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، إضافة إلى بعض المشاريع الوهمية، وتلاعبًا في توزيع المساعدات الإنسانية".
وسبق أنْ دعتْ مجموعةٌ كبيرةٌ من المجالس المحليّة لمدن وبلدات ريف إدلب عبرَ بياناتٍ، مطلع شهر آذار/مارس الجاري, لمقاطعةِ منظمة "الهلال الأحمر السوريّ" وذلك لانحياز فرقِها التطوعيّة إلى نظام الأسد.
وأعلنت مجالس محليّة، منها "عزمارين وكفرتخاريم ورأس الحصن وحارم وسرمين وخان السبل ودركوش والجانودية" وغيرها، إضافة إلى مديرية الصحة في الشمال السوري عن رفض التعاون والتعامل مع "الهلال الأحمر", وطالبت بإيقافِ نشاطِ المنظمة واتخاذِ الإجراءات المناسبة بحقّها ورفضت أيَّ وجودٍ لها في المناطق المحرَّرة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ذكرت في تقرير لها أن نظام الأسد وضع إطارًا سياسيًّا وقانونيًّا يسمح له باستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار لتمويل فظائعه، وإعلاء مصالحه، ومعاقبة من يُنظر إليهم على أنهم معارضون، وإفادة الموالين له.