أصدرت المحكمة الدستورية في روسيا الاثنين، قرار باعتماد التعديلات المقترحة بشأن إتاحة بقاء الرئيس فلاديمير بوتين في الحكم ولايتين إضافيتين.
وذكرت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تمت الموافقة على إجراء تغيرات على القانون الأساسي للبلاد، من أجل بقاء الرئيس في منصبة لفترة إضافية.
وبينت أن قرارها الصادر تم إرساله إلى الرئيس "بوتين" والذي أصبح بإمكانه البقاء في السلطة حتى عام 2036.
ووافق مجلس الدوما الروسي، الأسبوع الماضي على تعديلات دستورية تسمح لـ"بوتين" بالترشح للرئاسة مجدداً في عام 2024، وهو ما يمنعه الدستور.
وقال بوتين، "هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسمياً ألا يتعارض هذ التعديل مع مبادئ الدستور".
ويهيمن بوتين، 67 عاماً، على المشهد السياسي الروسي على مدى عقدين إما كرئيس أو رئيس للوزراء، وفتح المجال أمام التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء في ظهور مفاجئ بالبرلمان.