حذر الدفاع المدني السوري، في بيان مشترك مع الرابطة السورية لكرامة المواطن، المجتمع الدولي من استغلال نظام الأسد فيروس "كورونا" لرفع العقوبات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن نظام الأسد يقوم بحملة سياسية وإعلامية يطالب فيها برفع العقوبات الاقتصادية عنه بدعوى مساعدته في مواجهة انتشار كورونا في مناطق سيطرته في سوريا.
وحذر المجتمع الدولي والدول المؤثرة من التعاطي إيجابياً مع هكذا خطاب، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام لا تطال القطاع الصحي.
وقال "نظام الأسد لم يتخذ أي إجراءات ممكنة وفي متناوله لمنع انتشار الفيروس، وبدأ ببعض الإجراءات السطحية في وقت متأخر جداً ودون سياسية توعية حقيقية".
ولفت البيان إلى أن النظام أنكر أي حالات في مناطق سيطرته، بل وقام باعتقال أطباء سوريين اكتشفوا حالات عدوى الفيروس في دمشق.
وأكد أن كل هذه النقاط تدل على أن نظام الأسد غير مهتم بمصير السوريين وصحتهم، وأي مساعدات ليست طبية بحتة ستصل الى مناطق سيطرته سيتم استثمارها في المزيد من القتل والتدمير.
ونوه البيان إلى ضرورة رفض منظمة الصحة العالمية، للأرقام الكاذبة التي يروجها النظام حول عدد الإصابات بكورونا وبالضغط عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالضغط على النظام للسماح بدخول هذه المنظمات الى السجون لمعاينة وضع السجناء وتقديم العلاج اللازم، حيث أن هناك مخاوف حقيقية بأن يتم تصفية السجناء أو تركهم لمصيرهم تحت ذريعة انتشار الفيروس.
