الجمعة 03 مايو 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.76 ليرة تركية / يورو
40.64 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.89 ليرة تركية / ريال قطري
8.63 ليرة تركية / الريال السعودي
32.35 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.76
جنيه إسترليني 40.64
ريال قطري 8.89
الريال السعودي 8.63
دولار أمريكي 32.35

"هيئة القانونيين السوريين" توضح الأهداف الحقيقة لعفو بشار الأسد

23 مارس 2020، 12:57 م
349.jpg
349.jpg

حذرت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة خاصة، من مرسوم العفو رقم 6 لعام 2020، الذي أصدره بشار الأسد، مؤكدةَ أنها بتوجيه من روسيا لدعم وشرعنة نظام الأسد دولياً.

وأكدت المذكرة، أن المرسوم هو خطة روسية تهدف إلى إيهام اللاجئين السوريين والمجتمع الدولي بأن البيئة الآمنة المستقرة عادت إلى سوريا ولا خوف على حياتهم من بطش النظام وانتقامه.

وكشفت أن الهدف من المرسوم هو شرعنة جرائم نظام الأسد وإظهار كل من انشق عنه أو نادى بإسقاطه على أنه مجرم، وإظهار النظام على أنه السلطة الشرعية التي تصدر التشريعات والمراسيم.

وأشارت المذكرة إلى أن المادة رقم 2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن، وبالتالي فإن المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام تحت الخطر الشديد المميت.

وأضافت أن المادة رقم 4 من مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة لحض النظام، حيث جاء فيها شمول العفو للمواد 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات.

وأوضحت المذكرة أن هذه المواد تتحدث عن النيل من "هيبة الدولة ومن الشعور القومي"، وكلها تنسفها المادة رقم 13 من مرسوم العفو المزعوم رقم 6 /2020.

ولفتت إلى أن وجود استثناءات في مرسوم العفو تبقي الباب مفتوحاً لاتهام أي شخص قد يعود إلى نظام الأسد بالقتل والتعذيب وتسريب الوثائق أو التواصل مع دول لاحتلال سوريا وغيرها من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط النظام.

واعتبرت المذكرة أن المواد المتعلقة بالعسكريين المنشقين عن النظام، قد يدفعهم تسليم أنفسهم إلى حبل المشنقة أو القتل رمياً بالرصاص، لوجود مواد في الدستور تعاقب بالإعدام على جريمة "الفرار".

ونوهت إلى ضرورة عدم تصديق المواد المتعلقة بالعسكريين المنشقين، معتبرةً أن تسليم أنفسهم للنظام قد يوصلهم إلى حبل المشنقة أو القتل رمياً بالرصاص، لوجود مواد في الدستور تعاقب بالإعدام على جريمة "الفرار".

وشددت الهيئة في بيانها أن نظام الأسد وروسيا لا يعترفان بثورة الشعب السوري، ويعتبرانها أعمال تخريبية وأفعال إجرامية، ومن هنا سيعدمون المنشقين جميعهم باعتبارهم مجرمين خارجين على القانون والسلطة.

وأوصت المنشقين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية بعدم الوقوع في هذا الفخ الماكر الذي سيؤدي حتماً إلى إعدام الكثير، وإعادة القسم الآخر إما إلى السجون أو الوحدات العسكرية، للزج بهم في المعارك وسيكون مصيرهم الموت المخطط له من قبل النظام وروسيا.

للاطلاع على المذكرة: مذكرة خاصة بالمرسوم 6 لعام 2020.pdf