ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن مراسيم العفو البطيئة التي يُصدرها نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين في سجونه، تجعل من أمر إفراغ معتقلاته بحاجة لعشرات السنوات.

ونشرت الشبكة تقريراً لها الثلاثاء، بينت فيه أن 130 ألفاً من المعتقلين في سجون الأسد حالياً يحتاجون إلى 325عاماً كي يتمكنوا من نيل حريتهم وفق إجراءاته المتبعة بحقهم.

ونوهت إلى أن سجون النظام تضمم 665 شخصاً جرى اعتقالهم بطريقة تعسفية، فيما شهدت تلك المعتقلات وفاة 116 شخصاً بفعل أساليب التعذيب المتبعة داخلها.

وأشارت إلى أنه جرى الإفراج فقط عن 232 حالة، منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول 2019، موضحة أن تقريرها يصادف صدور مرسوم عفو جديد في 22/ آذار/ 2020.

وشددت الشبكة أن تلك المراسيم عديمة الفعالية، وأن النظام يحصر تطبيقها على الأفراد التي يرغب بالعفو عنهم فقط، بحيث تشمل تحديداً المعتقلين الجنائيين ومرتكبي المخالفات وليس نشطاء الحرك الشعبي.

وتشير الوقائع والمصادر الميدانية أن أعداد من اعتقلتهم ميليشيات الأسد في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 أكبر بكثير من تلك المُعلنة رسمياً.