استغلت ميليشيات الأسد القوانين والإجراءات المفروضة من حكومة النظام لمواجهة فيروس "كورونا"، لتحصيل أتاوات مالية من أصحاب المحال التجارية في ريقف دمشق جنوبي سوريا.

وذكرت شبكة "صوت العاصمة"، الجمعة، أن دوريات الأمن السياسي طالبت أصحاب المحال التجارية في بلدتي قدسيا والهامة، بمبالغ مالية تراوحت بين 100 و150 ألف ليرة سورية، مقابل السماح لهم بمزاولة عملهم وعدم الالتزام بقرار الإغلاق المفروض.

وأضافت الشبكة أن دوريات أخرى جابت عدة مناطق في الغوطة وطالبت الراغبين بالعمل، من المُطبق عليهم قرار الحظر بدفع مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، مقابل السماح لهم بفتح تلك المحال.

وأشارت إلى أن قيادات من اللجان الشعبية التابعة لنظام الأسد في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، خالفت قرار إغلاق المحال التجارية، إضافة لمخالفات أخرى من بعض المحال التي تعود لرؤساء بلديات تلك المناطق.

وكانت حكومة نظام الأسد أصدرت قراراًً، الثلاثاء، بغلق كافة الأنشطة التجارية مع استثناء محلات الطعام والبقالة والصيدليات، على أن يتم إغلاق المحل بالشمع الأحمر بحال المخالفة، والسجن لمدة قد تصل إلى عام كامل.

يُذكر أن وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، أعلنت قبل يومين ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 5 حالات، بعد تسجيل 4 حالات جديدة في ريف دمشق، في حين تؤكد تقارير أن هناك مئات الإصابات وحالات وفيات جراء تفشي الفيروس.