نشرت منظمة "مع العدالة" تعريفًا عن رجل الأعمال التابع لنظام الأسد محمد السواح، رئيس اتحاد المصدرين السوريين، ومتهم بغسل ملايين الجنيهات للنظام ومساعدته على التهرب من العقوبات الدولية، وذلك في إطار حملتها بملاحقة "رجال أعمال الأسد" لعدم الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة في تقريرها: إن "محمد السواح ولد في دمشق عام 1963 لعائلة معروفة من دمشق، ودخل مجال صناعة النسيج منذ سن الثانية والعشرين، حيث أنشأ أول معمل نسيج له، ثم شرع في تسعينيات القرن الماضي بعمليات التصدير نحو الدول العربية ولاحقاً الدول الأوربية".
وأضافت أنه "افتتح أول مركز في الخليج لمستودعات التصدير عام 2000، وأنشأ مركزاً في فرنسا عام 2003، كما أسس شركة NTG في إيطاليا عام 2008، وأصبح عضواً في لجنة معرض موتكس بدمشق وأميناً لصندوق مجلس الأمناء في مؤسسة تاريخ دمشق".
وأردفت أن "السواح يُعد أحد أبرز رجال الأعمال الدمشقيين الداعمين لنظام الأسد، الأمر الذي دفع ببشار الأسد لمكافأته عبر تعيينه في العديد من المناصب، حيث تولى مسؤولية لجان التريكو والأصواف عام 2000، وأصبح نائباً لرئيس رابطة المصدرين لمدة ست سنوات، وتولى عام 2012 رئاسة اتحاد رابطة المصدرين، ومن ثم رئاسة اتحاد المصدرين عام 2014".
وتابعت أن "السواح بادر إلى دعم النظام عند اندلاع الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ حيث لعب دوراً أساسياً في تلميع صورة النظام خارجياً ودعمه داخلياً وذلك عبر شبكة المعارف التي يمتلكها السواح خارج سوريا، وذلك من خلال إقامة معارض لمنتجاته في الخارج"
وكان أول رجل أعمال دمشقي يقيم معارض في إيران ويُشجّع غيره من رجال الأعمال الدمشقيين على زيارة إيران وإقامة علاقات تجارية معها. وعمل في الوقت نفسه على جلب الشركات الإيرانية إلى دمشق، ومارس دوراً بارزاً في تملكيهم عقارات ومنشآت كبيرة بحجة أنها مستودعات لتجارتهم.
وأشارت المنظمة إلى أنه "سعى إلى إعادة تفعيل معرض دمشق الدولي عقب خمس سنوات من توقفه، حيث زار عدداً من الدول العربية والأجنبية، واستخدم علاقاته الشخصية مع رجال الأعمال لجلبهم إلى المعرض والمشاركة فيه والادعاء أنهم يمثلون دولهم".
وفي عام 2014 حدّد محمد السواح موعد إطلاق مشروع إعادة إقلاع المدينة الصناعية الأولى بمنطقة "حوش بلاس" (مزرعة فضلون) تحت إشرافه وإشراف أعضاء اتحاد المصدرين (14/7/2014)، معتبراً أن هذه الخطوة ستدفع باتجاه مشاريع إعمار الصناعة السورية.
وكان يأمل بإعادة تفعيل أكثر من 500 معمل ومصنع وورشة، عبر إعادة تعبيد الطرقات وتأهيل البنى التحتية بالتعاون بين اتحاد المصدرين السوري ومحافظة ريف دمشق والوزارات المختصة، إلا أن مشروعه ذلك لم يبصر النور.
وفي هذه الأثناء؛ استفاد محمد السواح من شبكات الفساد داخل مؤسسات النظام، حيث اتُهم بجني الملايين عبر التلاعب باتحاد المصدريين وتسخيره لخدمة مصالحه الشخصية وتحقيق أكبر ربح له ولشركاته وللشركات التابعة له باسم ذراعه اليمنى، فارس كرتلي.
كما تتحدث المصادر -بحسب المنظمة- عن استغلال السواح منصبه لاستصدار قرارات تعود عليه بالمنفعة له، حيث قام بتأسيس شركة تابعة لاتحاد المصدرين الذي يرأسه، وهو تصرف غير قانوني فتح من خلاله المجال لإنشاء أربع مراكز دائمة للمنتجات السورية خارج البلاد في طهران، وموسكو، وبغداد، والجزائر، وحصر نشاط تلك المراكز في الشركات التابعة له.
وعلى الرغم من تهم الفساد الموجهة إليه؛ تمت مكافأة محمد السواح من خلال إصدار بشار الأسد المرسوم التشريعي (127/2017) والذي يعفي مواد النسيج من الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة، وهو المرسوم الذي ثار ضده صناعيو حلب، باعتبار ذلك يضر صناعة أقمشتهم، فهم لا يستوردونها وإنما يصنعونها.
وكان المستفيد من ذلك المرسوم محمد السواح الذي يمتلك معمل "تريكو" شهير في صناعة الألبسة، ويقوم بتصدير منتجاته إلى العديد من الدول العربية والأوروبية. وفي 20/10/2018 زار السواح إيران مع وفد من رجال الأعمال السوريين أبرزهم محمد حمشو، وتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة مع غرفة تجارة طهران.
الجدير بالذكر أن السواح دأب على إطلاق تصريحات وهمية ونشر أرقام مبالغ فيها حول وضع التصدير السوري، وذلك في إطار الحرب الإعلامية بشقها الاقتصادي، حيث يتمثل الهدف الرئيس من بث تلك المعلومات الزائفة في تعزيز آلة الإجرام العسكرية للنظام، وتمكين السواح من الاحتفاظ بمناصبه وتعزيز تجارته بالتعاون مع رأس النظام.
ويؤكد الكثير من العاملين في الوسط التجاري السوري أن محمد السواح ما هو إلا إحدى الواجهات التجارية والاقتصادية التي يستخدمها النظام السوري من أجل السيطرة على عمليات التصدير والتحايل على العقوبات المفروضة عليها، وللادعاء بأن رجال الأعمال الدمشقيين قد وقفوا معه في مواجهة ما يسمونه "الأزمة".
