أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، اعتقال 120 متظاهراً في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إثر اشتباكات مع قوات الأمن.
وقال عضو المفوضية (رسمية ترتبط بالبرلمان)، فاضل الغراوي، في بيان، السبت، إن "المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين قضاءي النصر والشطرة في محافظة ذي قار، وأحرقوا إطارات السيارات"، قبل أن تعتقل قوات الأمن 120 متظاهراً على خلفية الاحتجاجات.
والخميس، فرضت قوات الأمن حظراً للتجوال في قضاء الشطرة، على خلفية محاولة متظاهرين اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، يشهد العراق موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، جراء استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من التعامل العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن الموجة الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
