جدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تحذيره للمجتمع الدولي من مخاطر غياب المحاسبة في ملفات الجرائم المرتكبة في سوريا، ومن آثار الإفلات من العقاب على العدالة والسلم و الأمن الدوليين.
وشدّد في بيان له أمس السبت، على ضرورة إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن، مجددًا التأكيد على ضرورة تفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد نظام الأسد بموجب الفصل السابع.
وقال الائتلاف: إن "المجزرة التي تمر الذكرى الثالثة على وقوعها في مدينة خان شيخون جنوب إدلب باستخدام غاز السارين أسفرت عن سقوط نحو 100 شهيد ومئات الإصابات تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية".
وأضاف أن "تشكيل خطر جسيم على الشعب السوري وعلى المنطقة والعالم، مازال مستمرًا، سواء فيما يتعلق بجرائمه اليومية المباشرة أو غير المباشرة، أمر يكشفه الأداء الكارثي في مواجهة جائحة كورونا والمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرته".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة القانونية في الائتلاف وجهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية تتابع هذا الملف، وتعمل على جمع الشهادات والوثائق، وتعمل على ملاحقة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا".
وأردف أنه "ليس لدينا شك بأنها قادرة على إدانة النظام وداعميه والمسؤولين عن تنفيذ تلك الجرائم، أمام أي محكمة عادلة".
ولفت إلى أن "ذكرى هذه المجزرة تمثل مناسبة لتذكير بعض الأطراف التي تُفكر في تعويم هذا النظام المجرم بحقيقة ما تقوم به، وبمخاطر سلوكها وآثاره الكارثية، وأن كل من يمد يده للنظام فإنه يضع نفسه مع هذه الزمرة".
وسبق أن حذّر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، من أن الظروف اللاإنسانية في سجون نظام الأسد قد تتسبب في نقل فيروس "كورونا" وتفشيه بين المعتقلين، مطالبًا الأمم المتحدة بالضغط على النظام، ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى السجون.
