تغاضت لجنة تابعة للأمم المتحدة تشكّلت الصيف الماضي، تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، عن الهجمات ضد المنشآت المدنية في سوريا بما في ذلك المستشفيات، لا سيما محافظات إدلب وحلب حماة.

وذكر ملخّص لتقريرها نشرته وكالة "فرانس برس" أمس الاثنين، أن "المحققين الأمميين لم يتمكنوا من زيارة مواقع الهجمات لأن حكومة نظام الأسد "لم ترد على الطلبات المتكررة لإصدار تأشيرات لأعضاء اللجنة".

ولم يأتِ التحقيق الأممي على ذكر روسيا في قصف المنشآت الحيوية، واستخلص أنه في عدة حالات نظرت اللجنة في حيثياتها "نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت في 2019 تحقيقًا مطولًا تضمن تسجيلات لطيارين روس، وأشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا. وبدروها، نفت موسكو أن تكون طائراتها استهدفت مواقع مدنية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة زوّدت الجهات المتحاربة في سوريا بشكل دقيق بإحداثيات هذه المواقع لحمايتها من القصف. وأعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الملخّص مستندًا إلى تقرير داخلي سري من 185 صفحة ومئتي ملحق.

وتم تقديم الملخص المؤلف من نحو 20 صفحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، وركّز التحقيق الأممي على سبع ضربات جوية، بينها واحدة حذفت من التقرير نظرًا لعدم إعطاء الأمم المتحدة الإحداثيات، بحسب ما أفاد غوتيريش في رسالة مرفقة مع الملخّص.

وفي أواخر تموز/يوليو 2019، أصدر عشرة أعضاء في مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة طالبت غوتيريش بفتح تحقيق بشأن الضربات الجوية على المنشآت الطبية، وتضم "ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا والدومينيكان".

وتشكلت لجنة التحقيق في أيلول/سبتمبر 2019 وبدأت عملها في الـ30 منه. وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية العام 2019 لكنه تأجّل حتى التاسع من آذار/مارس 2020. وطالبت دول غربية على مدى شهور بنشر ملخّص التقرير، لكن هذه الخطوة تأجلت إلى الآن.

وشدد غوتيريش في رسالته على أن تحقيق اللجنة لم يكن جنائيًا بل هدفه تحسين إجراءات الأمم المتحدة ومنع تكرار هذا النوع من الهجمات مستقبلًا. وأصرت دول غربية عدة ومنظمات غير حكومية على وجوب التعامل قانونيًا مع الضربات الجوية على أنها "جرائم حرب".

وسبق أن وثق فريق منسقو استجابة سوريا، نزوح أكثر من مليون و41 ألفًا و233 نسمة بسبب الحملات العسكرية الأخيرة لميليشيات الأسد وروسيا على ريفي إدلب وحلب شمالي سوريا.

وأفاد تقرير آخر للفريق بأن المنشآت والبنى التحتية المتضررة خلال الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب بلغت 169 منشأة تفاوتت الأضرار بين استهدافات مباشرة وغير مباشرة.