أكد فريق "منسقو استجابة سوريا" وبموجب الوثائق والاثباتات الموجودة لديه عن مسؤولية نظام الأسد وروسيا بشكل كامل عن استهداف كافة المنشآت والبنى التحتية خلال العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا.

وأدان في بيان له الثلاثاء، عدم تحميل روسيا مسؤولية قصف المنشآت المدنية في تقرير الفريق الأممي المعني بالتحقيق في استهداف المنشآت المدنية والذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش يوم أمس الاثنين لمجلس الأمن الدولي.

وقال الفريق: إن "نتائج وتوصيات التقرير الأخير يُخلي مسؤولية الطرف الروسي عن تلك الاستهدافات بشكل كبير، وتحميل المسؤولية فقط للنظام السوري مع العلم أن نسبة 80% من استهدافات المشافي والمدارس كانت من قبل الطرف الروسي وتم توثيقها ومعاينة الأماكن المستهدفة".

وأضاف أن "استهداف المشافي والنقاط الطبية خلال العمليات العسكرية التي قامت بها قوات النظام وروسيا والتي تجاوز عددها أكثر من 85 منشأة منذ اتفاق سوتشي، لا تصنف كجرائم حرب فقط، بل ساهمت بشكل كبير من الحد من قدرة القطاع الطبي على مواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة".

ولفت الفريق إلى أن اقتصار عمل لجنة التحقيق على المنشآت التي تم مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة، ولم تتجاوز أكثر من سبع منشآت، يجعل من التقرير الأخير وتوصياته "ضعيفة وغير مبررة وتعطي الضوء الأخضر لاستمرار تلك الهجمات بشكل واسع النطاق".

وأوضح أن الادعاء بأن نظام الأسد لم يمنح تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق إلى سوريا، يبرز عدم جدية النظام وروسيا في عمل فرق التحقيق الأممية واستهتاره بالقانون الدولي، وكان من الأولى دخول الفريق عبر الحدود السورية التركية للتحقيق في منشآت تم استهدافها وهي خارج سيطرتهم في الوقت الحالي.

وأشار منسقو استجابة سوريا مواصلة التواصل مع كافة الجهات المعنية بالشأن السوري للعمل على إظهار مسؤولية النظام وروسيا عن جرائم الحرب المرتكبة في شمالي غربي سوريا والتي تمثلت باستهداف المنشآت والبنى التحتية وتهجير أكثر من مليون مدني في المنطقة.

وتغاضت لجنة تابعة للأمم المتحدة تشكّلت الصيف الماضي، تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، عن الهجمات ضد المنشآت المدنية في سوريا بما في ذلك المستشفيات.