قال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني، إن مسؤولية نظام الأسد عن ثلاث هجمات كيميائية في اللطامنة بريف حماة الشمالي عام 2017 والذي أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير لها، بمثابة نقطة فاصلة في كتابة نهاية النظام.
وأوضح المحامي البني أن التقرير بالإضافة لكونه أداة اتهام قضائية أمام المحاكم مستقبلاً فهو "يُشكّل إدانة سياسية مبرمة ضد النظام المجرم، ويقطع الطريق نهائياً أمام أيّ محاولة أو جهد لإعادة تعويم النظام وشخصياته المجرمة".
وتابع البني: "قد نتساءل لماذا العالم الآن سيتخذ خطوات ولم يفعل ذلك رغم عشرات أنواع الجرائم التي ارتكبتها العصابة المجرمة في سوريا سابقاً؟".
وأجاب: "نعم إن هذه الجريمة مختلفة بالنسبة للعالم لأن استخدام الأسلحة الكيماوية هو مُحرَّم دولياً بسبب سهولة الحصول على موادها الأولية، وعدم وجود تعقيدات بصناعتها ويمكن نقلها ونشرها خارج أجهزة الرقابة وتأثيرها واسع ومستمر ربما لأجيال".
وبين أن "التهاون من قِبَل العالم مرة واحدة مع مستخدميها سيمنح المجرمين ضوءاً أخضر لاستخدامها ببساطة على نحو واسع وهذا يعني تهديداً للعالم كله؛ لذلك لن يكون هناك أيّ تهاون أو تسامح مع المجرمين الذين يستخدمون هذا السلاح".
واعتبر المحامي أن صدور هذا التقرير هو نقطة فاصلة في كتابة نهاية هذه "العصابة المجرمة" ونقطة تحول نهائية في موقف العالم من هذه العصابة، مضيفاً: "شكراً لكل السوريين منظمات وأفراد الذين ساعدوا وساهموا بصدور هذا التقرير".
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعربت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو عن توافقها مع استنتاجات المنظمة، واعتبرتها أحدث إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة على أن نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد السوريين.
