رحب وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكد شن نظام بشار الأسد، هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.
وحمّل التقرير الصادر، أمس الأربعاء، عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى النظام مسؤولية هجوم بالأسلحة الكيميائية استهدف بلدة اللطامنة بين يومي 24 و27 مارس 2017.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أمس، أن التقرير أحدث إضافة إلى "مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة" على أن نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.
وقال بومبيو في بيان له، إن واشنطن تقدر أن نظام الأسد يحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، لا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة.
من جهته، أصدر وزير الخارجية الألمانية ماس، بياناً، أمس، أعرب فيه عن ترحيبه بالتقرير، معتبراً إياه "خطوة هامة في سبيل الكشف عن تلك الجرائم المقززة، ولقد أوضح التقرير بشكل جلي أن تلك الهجمات نفذتها طائرات النظام السوري".
ولفت ماس إلى أن بلاده سبق وأن أدانت بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل يتنافى مع القانون الدولي بسوريا، مضيفاً "ومن ثم لا يجب أن تبقى انتهاكات كهذه للقانون الدولي دون محاسبة أو مساءلة".
وشدد على ضرورة مثول المسؤولين عن هذه الهجمات أمام القضاء، وأن ألمانيا ستطالب بذلك سواء في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، وسندعم كافة المساعي الرامية للكشف عن الجرائم".
وخلص التقرير المذكور، والمكون من 82 صفحة، أن سلاح الجو السوري استخدم طائرات عسكرية من طراز سوخوي-22 وطائرة هليكوبتر، وأسقط قنابل من نوعية إم 4000 تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على اللطامنة.
ولم تسفر الهجمات الثلاث عن وقوع شهداء، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.
وجرى تشكيل فريق التحقيق المسؤول عن هذا التقرير، لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية، وحتى الآن تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.
ويرفض نظام الأسد باستمرار المزاعم المتكررة بتنفيذها هجمات بالأسلحة الكيميائية.