قدمت الجزائر شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد فرنسا، بسبب الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي إبان فترة احتلاله البلاد ما بين سنة 1830 و1962.

وقالت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، أمس الأربعاء: إن "الجزائر رفعت تقريراً مفصلاً إلى أعلى هيئة دولية، يفضح سياسة الألغام التي نهجها الاستعمار الفرنسي، والتي خلفت 7 آلاف و300 قتيل من المدنيين".

وأعدت الجزائر تقريراً سنوياً حول الألغام، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام، الموافق للرابع من أبريل/نيسان سنوياً.

وأورد التقرير أن الجزائر دمّرت بين عامي 2004 و2017 ملايين الألغام التي تركها الاستعمار الفرنسي، لافتاً إلى أن هذه الألغام "خلفت 4 آلاف و830 ضحية مدنية جزائرية خلال الثورة (1954: 1962)، و2470 ضحية بعد الاستقلال".

وأضاف أن "الجزائر شرعت تلقائياً في تدميرها مباشرة بعد الاستقلال، وقبل التوقيع على معاهدة أوتاوا حول الألغام المضادة للأفراد، سنة 1997".

وأشار إلى أن الجزائر، دمرت بموجب هذه المعاهدة، بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 و1 ديسمبر/كانون الأول 2016، قرابة مليون و36 ألف لغم، وطهرت أكثر من 12 مليوناً و418 ألفاً و194 هكتاراً من الأراضي، وأطلقت حملات للتشجير في الأراضي منزوعة الألغام".

وأردف أنه تم تدمير أكثر من 8 ملايين لغم، وتسليم 62 مليوناً و421 ألفاً و194 هكتاراً من الأراضي المطهرة للسلطات المحلية، لاستثمارها في التنمية المحلية بين 1963 و2017.

وتعتبر هذه الخطوة سابقة من نوعها بالنسبة لبلد "المليون شهيد"، إذ لم يسبق أن رفعت الجزائر تقريراً مماثلاً، وجاء في التقرير أن الجزائر اكتشفت، بين 1963 و1988، أكثر من 7 ملايين و819 ألفاً و120 لغماً تركها الاستعمار الفرنسي.

يذكر أن هذا القرار جاء نتيجة لمجموعة من الضغوطات على السلطات الجزائرية، التي رفعت بدورها دعوات رسمية لفرنسا كي تعترف بجرائمها الاستعمارية من أجل علاقات طبيعية بين البلدين.

وكان وزير قدماء المحاربين الجزائريين، الطيب زيتوني، أعلن منتصف فبراير/شباط الماضي، أن بلاده أوقفت المفاوضات مع فرنسا بشأن ملفات تتعلق بالماضي الاستعماري، بسبب ما سمّاه "عدم جدية باريس في حل هذه القضايا".‎