أعلنت الحكومة الأمريكية عن استعدادها لدفع ما يصل إلى خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات حول قراصنة كوريا الشمالية الإلكترونيين وعمليات القرصنة الجارية.

وكشف موقع "ماش فايرال" الإخباري، أمس الأربعاء، عن تقرير مشترك صادر عن الدولة، والخزانة، والأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة بهذا الشأن.

وأورد الموقع أن التقرير المشترك يتضمن ملخصًا لعمليات الإنترنت الإلكترونية الأخيرة لكوريا الشمالية، ويستند إلى تقرير مجلس الأمن الدولي الذي صدر العام الماضي والذي يوضح تكتيكات البلاد لاستخدام المتسللين لجمع الأموال. 

كما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن "العديد من هذه الهجمات استهدفت القطاع المالي، حيث سرق المتسللون الكوريون الشماليون ما قيمته 2 مليار دولار من الأموال وتم غسلهم في المملكة الإلكترونية." 

ووفقاً للموقع فقد صرحت الولايات المتحدة قائلة: "إن عمليات الاختراق هذه تمثل الآن تهديدًا كبيرًا لسلامة واستقرار النظام المالي الدولي."

وحذر التقرير المؤسسات والشركات المالية في قطاعات الصناعة الأخرى لتعزيز الحماية ضد المتسللين في كوريا الشمالية والروابط بموارد الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية لكوريا الديمقراطية.

وأصدرت الحكومة الأمريكية أيضًا تحذيرًا قويًا للشركات التي تعمل مع الكيانات الكورية الشمالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، مُبينةً أن العواقب تشمل العقوبات ومصادرة الأموال والممتلكات.

وتوسعت التهديدات الأمنية في نطاقها وشدتها، وقد يكون هناك الآن الملايين، أو حتى المليارات من الدولارات في خطر عندما لا تتم إدارة أمن المعلومات بشكل صحيح.