قرَّرت "هيئة تحرير الشام" التراجع عن فتح المعبر التجاري مع مناطق سيطرة نظام الأسد في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، السبت، بعد ضغط شعبي ضدها.
وقال مكتب العلاقات الإعلامية لـ"تحرير الشام" في بيان السبت: إنَّه "بعد مراجعة المعنيين لآراء ووجهات نظر النشطاء والناس حول موضوع افتتاح معبر مع مناطق سيطرة ميليشيات الاحتلالين الإيراني والروسي من جهة سراقب وجدوا أنها وجهة نظر محترمة".
وأضاف أنَّ "وجهات النظر لها الأهمية وعليه، كان القرار النهائي بعدم فتح المعبر، إلى حين انتهاء أزمة كورونا، أو تغيير الخريطة الجغرافية إيجابًا، أو إيجاد منطقة أخرى يمكن أن يفتح بها منفذ ومنفس تجاري للمنطقة بعد انتهاء أزمة كورونا".
وأشار إلى أنَّ "الهيئة تُثمن وتُقدر العاطفة والمواقف الثورية في رفض فتح المعبر انطلاقًا من حقيقة الصراع مع هذا النظام المجرم، وأن الطريقة المثلى هي بتحرير المناطق المحتلة وإعادتها إلى ازدهارها ونموها الاقتصادي تحت سقف الثورة وعزها".
وأوضح أنَّ القرار جاء بعد "طلب العديد من التجار إعادة فتح المعبر التجاري عبر منطقة سرمين – سراقب شرق إدلب، بعد أن تراجعت الحركة التجارية نتيجة الحملة العسكرية الأخيرة على المناطق المحررة، وفقد عشرات الآلاف من الناس أعمالهم وأرزاقهم وأراضيهم".
وطالبت "تحرير الشام" بأن ترى رفضًا شعبيًا مماثلًا للدوريات المشتركة، (الروسية – التركية) والتي تفضي إلى إدخال المحتل الروسي إلى المناطق المحررة سلمًا دون حرب. زاعمة أن هذه الصورة "أشنع، ففي الأولى المصلحة المتبادلة وفي الثانية الذل الخالص".
وذكرت "تحرير الشام"، مساء الجمعة، أن "المعبر سيتم افتتاحه بين مدينتي سراقب وسرمين للحركة التجارية فقط، ويمنع دخول السائق للمناطق المحررة"، ودعا ناشطون إلى الاعتصام أمام المعبر، لرفض مرور أي شاحنة باتجاه مناطق العدو أو بالعكس.
يشار إلى أنَّ مدنيين ونشطاء توافدوا صباح السبت إلى الطريق الواصل بين سرمين وسراقب للاحتجاج على فتح تحرير الشام لمعبر تجاري بينها وبين النظام، لتأتي مجموعة مسلحة تابعة للهيئة تطردهم، وسط تهدد باعتقال كل من يأتي إلى هذا الطريق.
وأصدرت عدة فعاليات مدنية في إدلب بيانات رافضة لقرار فتح المعبر، ومؤكدة على عدم السماح بتنفيذ هكذا قرار.
مجموعة بيانات:
لائحة بأسماء التجار الذين تقدموا بطلب فتح معبر مع النظام:
