أقر البرلمان التركي السبت، تعديلات قانونية بشأن فصل العمال والموظفين في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

ونشرت صحيفة " SABAH" التركية أن تلك التعديلات تأتي في إطار التخفيف من آثار "كورونا" على الاقتصاد والحياة الاجتماعية.

وينص القانون على منع فصل أي موظف أو عامل في تركيا اعتبارًا من أمس 14 إبريل، وحتى 6 أشهر قادمة.

وسيتم وفق ذلك القرار تغريم الشركات والمصانع المخالفة له مالياً، إلا أنه يُسمح بمنح الموظفين والعمال إجازة بدون أجر دون موافقتهم.

ويُعفى صاحب العمل حال منح العاملين لديه إجازة بدون أجر من دفع أقساط التأمين الاجتماعي، فيما يحق للموظفين والعمال طلب مساعدة نقدية من الدولة في هذه الحالة.

كما يحق لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من إعانات البطالة طلب تلك المساعدة النقدية من الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة ستقدم 37.24 ليرة تركية كمساعدة لكل من فُصل من عمله بعد 13 مارس الماضي أو ممن حصلوا على إجازة غير مدفوعة منذ ذلك التاريخ.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أطلق حزمة إجراءات اقتصادية باسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، عبر تخصيص 100 مليار ليرة تركية لتنفيذها.

وأعلنت الصحة التركية اليوم، ارتفاع إصابات "كورونا" لـ 78 ألفاً و546، فيما توفي بسببه 1769 حتى الآن، وتعافى 8631.